دشنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، خدمة تطبيق "البطاقة الشخصية الرقمية" على هامش النسخة الرابعة عشرة لمعرض ميليبول قطر 2022، الذي بدأت فعالياته اليوم، وتستمر ثلاثة أيام.
وتتسم الخدمة الجديدة "البطاقة الشخصية الرقمية" بتوفير أعلى درجات الثقة في الحصول على الهوية الرقمية للمستخدمين عبر تطبيق آمن وسهل الاستخدام، والذي يساهم في الحد من جرائم انتحال الشخصية في الفضاء الإلكتروني، حيث تم إدخال التعرف على بصمة الوجه للمستخدمين، والمخزنة في وزارة الداخلية، كعامل أساسي في تكوين الهوية الرقمية، وذلك لتوثيق صحة وسريان الهوية للأشخاص المؤهلين للخدمة، وما يرافقه من حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، لترسيخ مفهوم "الفضاء الإلكتروني الآمن".
شهادات رقمية وطنية
كما تم استحداث وربط الهوية للمستخدمين بتوقيع إلكتروني مميز للأشخاص، والذي يتضمن شهادات رقمية وطنية يمكن استخدامها من قبل المستخدمين عبر التطبيق، للموافقة على الإجراءات والمعاملات الإلكترونية، للمواءمة مع القوانين والتشريعات النافذة في دولة قطر، وحماية هذه التعاملات من التزوير والتدليس، فضلا عن توفيرها طريقة عملية وموثوقة للدلالة على هوية الموقع على التعاملات؛ وذلك لتفادي حالات الإنكار في التوقيع، ورفع مستوى الثقة في التعاملات الإلكترونية في دولة قطر، وعلى المستوى العالمي.
وبالطريقة نفسها، تم استحداث الأختام الإلكترونية التي ستمكن وزارة الداخلية، كمرحلة أولى، ومن ثم جميع وزارات الدولة والهيئات المختلفة، من الختم الإلكتروني على الشهادات والوثائق الصادرة عنها لحمايتها من العبث والتزوير، وإيجاد طرق سهلة للوصول إلى نسخ طبق الأصل لمقارنة الوثائق الورقية منها، والتي تمت المصادقة عليها عبر خدمات التصديق والختم الإلكتروني من موقع وزارة الداخلية.
كما سيوفر التطبيق للمستخدمين طريقة سهلة للدخول لموقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، كبديل عن استخدام الطريقة الحالية، والتي تتضمن استخدام القارئ الآلي للبطاقة الذكية "البلاستيكية"، وما يتضمنه من صعوبة الاستعمال، وذلك ضمن التحديث الذي سيبدأ بموقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، ومن ثم الدخول الموحد لكافة الخدمات الحكومية عند استكمال التكامل بين الأنظمة المختلفة.
المحفظة الرقمية
وسيحتوي التطبيق على المحفظة الرقمية، التي توفر خدمات التخزين والوصول للبطاقة الرسمية والمعاملات الموقعة والمختومة إلكترونيًا للأفراد بوزارة الداخلية، وتشتمل المحفظة الرقمية على البطاقات الصادرة عن وزارة الداخلية، ومنها نسخة رقمية من البطاقة الشخصية القطرية "البلاستيكية"، ورخصة القيادة، ورخصة المركبة.
وتطمح وزارة الداخلية ضمن هذا البرنامج الوطني، الذي يطبق أعلى درجات الأمن في التعاملات الإلكترونية والمعايير العالمية، إلى الحفاظ على خصوصية المستخدمين عبر إتاحة الوصول للخدمات الحكومية الإلكترونية بشكل أكثر أمنا وكفاءة، وتمكين المستخدمين والمؤسسات من إنشاء والتحقق من التوقيع والختم الإلكتروني ضمن المعاملات الإلكترونية، وإلغاء الحاجة إلى المستندات الورقية، والذي سيساهم إيجابًا في التكامل بين الأنظمة الرقمية المختلفة بطريقة آمنة وسهلة، بالإضافة لتعزز السرية والأمن في مجال تناقل المعلومات الإلكترونية، وإتاحتها للمعنيين؛ من أجل التسهيل على المستخدمين والوصول للهدف الاستراتيجي في وزارة الداخلية من خدمات رقمية متكاملة وآمنة "خدمات بلا مراجعين".
وتأتي هذه الخطوة في إطار العمل الدؤوب لوزارة الداخلية لتقديم خدمات عصرية ومتميزة للمستخدمين من المواطنين والمقيمين، والإسهام الفاعل في التحول الرقمي الوطني وأتمتة الأنظمة بين كافة الوزارات والهيئات في دولة قطر، وضمن الجهود الرامية لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030، والخطط الاستراتيجية لوزارة الداخلية.
