اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مقرراً حول المفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى ذات الصلة بمجلس الأمن.
وأكد المقرر على الدور المحوري للجمعية العامة في مسألة التمثيل العادل وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى ذات الصلة بمجلس الأمن، وقررت الجمعية العامة مواصلة عملية المفاوضات الحكومية لإصلاح مجلس الأمن في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة، بناءً على قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وعلى الاجتماعات غير الرسمية التي عُقدت خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة التي قادتها سعادة المندوب الدائم لدولة قطر إلى جانب المندوب الدائم لبولندا، وعلى النحو المبين في الرسالة الموجهة من الرئيسين المشاركين للمفاوضات الحكومية الدولية لإصلاح مجلس الأمن، وعلى الوثيقة المعنونة "ورقة عناصر الرئيسين المشاركين حول أوجه التقارب والاختلاف بشأن مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة بمجلس الأمن". كما قررت الجمعية العامة إدراج بند في جدول أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة بعنوان "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن.
وأعربت الجمعية العامة في المقرر عن تقديرها للدور النشط والجهود الحثيثة المبذولة من سعادة المندوب الدائم لدولة قطر، إلى جانب المندوب الدائم لبولندا، الرئيسين بالشراكة للمفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن، للتوصل في وقت مبكر إلى اصلاح شامل لمجلس الأمن.
وخلال المناقشات التي جرت خلال اعتماد المقرر، عبَّرت المجموعات الدولية المعنية بإصلاح مجلس الأمن، والدول الأعضاء عن بالغ تقديرها للمبادرة التي قدمتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر، والتي أفضت إلى التوصل إلى توافق حول اعتماد مشروع القرار، وذلك على إثر الخلافات في وجهات النظر حول بعض الفقرات التي وردت في الصيغة الأولى لمشروع المقرر.
كما قدم السيد فولكان بوزكير رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة الشكر والتقدير لسعادة المندوب الدائم لدولة قطر، على مقترحاتها لتمكين الجمعية العامة من التوصل إلى توافق لاعتماد القرار، وقيادتها للمفاوضات الحكومية حول إصلاح مجلس الأمن.
وكانت سعادة السفيرة الشيخة علياء آل ثاني قد أدلت ببيان في بداية الجلسة العامة للجمعية العامة، التي شاركت فيها جميع الدول الأعضاء، أشارت فيه إلى أنه لشرف عظيم وامتياز كبير أن تُناط بسعادتها، كمندوب دائم لدولة قطر، رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن خلال هذه الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب السفيرة جوانا ورونيكا، المندوب الدائم السابق لبولندا، ونوهت سعادتها إلى ورقة العناصر التي قدمتها رئاسة المفاوضات والذي حول أوجه التقارب والاختلاف بشأن مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة.
وقدمت سعادة السفيرة الشيخة علياء آل ثاني في البيان مقترحاً لاقى ترحيباً من جميع الدول الأعضاء. وتضمن المقترح إعادة التأكيد على الدور المركزي للجمعية العامة فيما يتعلق بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتعلقة بمجلس الأمن، والتزام رؤساء الدول والحكومات الذين يمثلون شعوب العالم لبث روح جديدة في المناقشات حول إصلاح مجلس الأمن.
وقد أفضى المقترح إلى التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء انعكس في المقرر الذي اعتمدته الجمعية العامة. وقد توالت بيانات الدعم لمبادرة سعادة الشيخة علياء آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر، من المجموعات الدولية المعنية بإصلاح مجلس الأمن والدول الأعضاء، حيث تحدثت في هذا الاتجاه كل من المجموعة الأفريقية، والمجموعة العربية، ومجموعة دول الشمال، ومجموعة الأربعة (التي تضم كلا من البرازيل والهند والمانيا واليابان)، ومجموعة الدول ذات التفكير المتشابه L.69، ومجموعة التحالف من أجل التوافق والتي تضم إيطاليا وباكستان وكندا وكوريا الجنوبية ودولا أخرى، بالإضافة إلى دول عديدة منها روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والهند وباكستان، وإندونيسيا، وماليزيا، ومصر، والجزائر والمغرب.
