صعد الدين العام في تونس بنسبة 8.6 بالمئة نهاية مارس الماضي على أساس سنوي، مع استمرار عجز الإيرادات المالية عن تغطية الإنفاق، وسط صعوبات اقتصادية وسياسية تعانيها البلاد.
ونقلت وكالة أنباء تونس عن وزارة المالية قولها، مساء أمس الأحد، إن الدين العام سجل بنهاية مارس 105.7 مليارات دينار (35.01 مليار دولار)، بنمو 8.6 بالمئة على أساس سنوي.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادت من حدتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي مارس/آذار الماضي، خفضت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس السيادي من مرتبة "B-" إلى "CCC".
وقالت الوكالة في بيان حينها إن "هذا التصنيف يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي".
وتسعى تونس إلى الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي قيمتها 4 مليارات دولار، فيما يشترط الصندوق على تونس تحقيق التوافق والاستقرار السياسي، للتفاوض حول الأمر.
