أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلس إدارته وافق أمس الأربعاء على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض حصلت عليه في إطار برنامج مساعدات مدته 12 شهرا، مشيرا إلى أن قيمة هذه الدفعة تبلغ نحو 1.7 مليار دولار.
وقالت المؤسسة النقدية -في بيان صدر في مقرها بواشنطن- إن مصر استجابت لأزمة كوفيد-19 بتيسير مالي ونقدي حكيم، مما ساعد في التخفيف من التداعيات الصحية والاجتماعية للأزمة، وفي الوقت نفسه ساعد في الحفاظ على كل من الاستقرار الاقتصادي وخدمة الدين وثقة المستثمرين.
وكان الصندوق أعلن في ختام مراجعة ثانية للاقتصاد المصري يوم 25 مايو/أيار الماضي أنه توصل مع القاهرة إلى اتفاق مبدئي على صرف هذه الشريحة الأخيرة من القرض.
ولفت الصندوق في بيانه إلى أنه في ظل الأخطار التي ما زالت تتهدد الاقتصاد المصري والناجمة عن حالة عدم اليقين العالمي وارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية لمصر، ينبغي على السياسات المالية والنقدية القصيرة الأجل أن تستمر في دعم الانتعاش والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أعرب الصندوق عن قناعته بأن تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيعها سيكون ضروريا لمواجهة تحديات ما بعد الجائحة، ولإطلاق العنان لإمكانيات النمو الهائلة في مصر.
وكان صندوق النقد الدولي أقرّ في نهاية يونيو/حزيران 2020 خطة مساعدات لمصر مدّتها 12 شهرا بقيمة إجمالية بلغت حينها نحو 5.2 مليارات دولار (ما يعادل 5.4 مليارات دولار حاليا)، من بينها مبلغ ملياري دولار حصلت عليه القاهرة في الحال وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
وما لبث أن وافق مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر/كانون الأول الماضي في ختام مراجعة أولى للاقتصاد المصري على الإفراج عن 1.6 مليار دولار من هذا القرض، بعد أن تبين له أن السلطات المصرية تعاملت كما ينبغي مع أزمة الجائحة.
