ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع، صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، التي عقدت بمدينة أنطاليا في الجمهورية التركية الشقيقة في الحادي عشر من شهر نوفمبر الحالي، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي في إطار دور دولة قطر الفاعل في دعم العمل المناخي العالمي، من خلال مبادراتها وإسهاماتها في الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة.
أجواء أخوية
ورحب المجلس بنتائج اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، الذي عُقد بمدينة إسطنبول في الثالث عشر من شهر نوفمبر الحالي، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، مؤكداً أن الاجتماع، بما ساده من أجواء أخوية وإيجابية، عكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتميز شراكتهما الاستراتيجية، والرغبة المشتركة في تعزيزها.
وثمن المجلس توقيع حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، اتفاقية الدفاع المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية، كما أشاد بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى تبادلها في إطار اجتماع اللجنة، مشيراً إلى أن ما تضمنه البيان المشترك الصادر في ختام الاجتماع من توجهات ومواقف ورؤى مستقبلية يشكل علامة بارزة في مسار علاقات البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة وواعدة لتطوير التعاون بينهما في شتى المجالات.
من جانب آخر، جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر، بأشد العبارات استمرار اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي كل من دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، في انتهاك صارخ لسيادة البلدين وسلامة أراضيهما، وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مؤكداً أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
تغليب لغة الحوار
وشدد على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحول دون اتساع دائرة التوتر ويجنب المنطقة مزيداً من التصعيد، معرباً عن تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على مشروعي قانونين بتنظيم المجلس البلدي وبنظام انتخاب أعضائه، وقرر إحالتهما إلى مجلس الشورى.
ويأتي مشروع قانون تنظيم المجلس البلدي، الذي أعدته وزارة البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ليحل محل القانون رقم (12) لسنة 1998، بهدف وضع إطار تشريعي متكامل لتكوين المجلس ومباشرة اختصاصاته وتنظيم أعماله، وتعزيز دوره في تطوير الخدمات العامة وتحسين جودتها، ومتابعة احتياجات المدن والقرى والمناطق، واقتراح الخطط والمشروعات اللازمة لتلبيتها.
#قنا_انفوجرافيك |
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 18, 2026
أبرز ما ورد في اجتماع #مجلس_الوزراء اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026#قنا #قطر pic.twitter.com/IDrtTUOZTg
كما يأتي مشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي ليحل محل المرسوم رقم (17) لسنة 1998، بهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم لانتخاب أعضاء المجلس، بما يواكب التطورات التشريعية والإدارية والتقنية ذات الصلة بالعملية الانتخابية، ويعزز وضوح إجراءاتها وضماناتها في جميع مراحلها.
ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه.
وقد أعدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء مشروع القرار استكمالاً للإطار التنفيذي للقانون، من خلال تحديد الضوابط والإجراءات والمعايير المنظمة لإدارة الموارد المائية وحمايتها، وتنظيم الأعمال المتعلقة بها.
الإفراج الجمركي
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه، تنفيذاً لأحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2014.
ويهدف مشروع القرار إلى حماية العلامات التجارية من التقليد، من خلال تنظيم الإجراءات الجمركية للتعامل مع البضائع التي تحمل علامات تجارية مقلدة، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة العامة للجمارك لتطوير المنظومة الجمركية وتيسير إجراءاتها.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة قطر والشرطة الفيدرالية الأسترالية بشأن التعاون في مجال منع الجرائم العابرة للحدود الوطنية ومكافحتها، ومشروع اتفاقية بشأن التعاون في المجالات الأمنية بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية الفدرالية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون الاستراتيجي بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي في النرويج للأعوام 2026-2030، ومشروع مذكرة التفاهم بشأن التمويل المشترك بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية اعتباراً من 2026، ومشروع مذكرة التفاهم الإطارية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وفي ختام الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لعام 2025 عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات، وتقريراً عن نتائج المشاركة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين "G20" (الولايات المتحدة الأمريكية – سبتمبر 2026)، وتقريراً عن نتائج مشاركة سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في قمة الحزام والطريق (هونغ كونغ – سبتمبر 2026)، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
