أكدت السيدة فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، على العلاقات الراسخة بين دولة قطر والأمم المتحدة لا سيما في ما يعنى بالأطفال والنزاع المسلح، وأهمية رفع الوعي باحتياجات من يعانون منهم من الانتهاكات في النزاعات المسلحة، وذلك من خلال تحسين المبادرات التعليمية وعملياتها في هذا المجال.
فرجينيا غامبا: افتتاح مركز للتحليل والاتصال يتبع مكتب الأمم المتحدة بالدوحة في غضون أسبوع من الآن على غرار مكاتب أخرى في أوروبا وغيرها
وكشفت السيدة غامبا، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن قرار للأمم المتحدة بافتتاح مركز للتحليل والاتصال يتبع مكتبها بالدوحة في غضون أسبوع من الآن على غرار مكاتب أخرى في أوروبا وغيرها، وذلك لإنجاز أمرين أولهما هو تعزيز إدراج التنبؤات الخاصة بالوساطة وعمليات السلام، وكذا التدريب ومسألة الحوار من أجل تحقيق السلام، فيما يتعلق الأمر الثاني بإجراء بحوث خاصة لتحسين المعرفة بشأن الآثار الجديدة التي تؤثر على الأطفال، والمتمثلة في تغيرات المناخ وجائحة كورونا "كوفيد-19" وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أنه يجري الآن إتمام كل ذلك من خلال تحسين وتعزيز عملية التعليم في الدوحة.
أشيد بمبادرات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لحماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة
وأشادت بمبادرات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لحماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، قائلة في هذا الصدد "نحن نشيد بالأدوار المدهشة التي تقوم بها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وبالذات المبادرات التي أطلقتها سموها فيما يخص القضاء على العنف ضد الأطفال ومنعه في مناطق النزاعات".
وتابعت "منذ إطلاق مبادرة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لرفع الوعي حول الحاجة إلى حماية التعليم من الهجمات، شهدنا قرارًا صدر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص هذه المسألة، إلى جانب قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين يجمع كافة أعضاء مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السبل الكفيلة لحماية التعليم من كافة أشكال العنف، ولم يكن ليتحقق ذلك لولا المبادرة التي قامت بها دولة قطر بخصوص برنامج التعليم".
أثمن مبادرات قطر التي تؤكد ضرورة حماية المؤسسات التعليمية في مناطق النزاعات المسلحة
وثمنت المسؤولة الدولية أيضًا مبادرات دولة قطر التي تؤكد ضرورة حماية المؤسسات التعليمية في مناطق النزاعات المسلحة، باعتبار ذلك يمثل حماية للأطفال في تلك المناطق من الانتهاكات ويضمن التعليم، مضيفة القول "ما شهدناه منذ العام 2011 أنه صدر قرار عن مجلس الأمن الدولي يلزم مكتبنا لكتابة تقارير عن هذه الهجمات الممنهجة ضد المدارس والمستشفيات، وكنا نقوم بكتابة التقارير كل عام، لنؤكد على أهمية التعليم".
وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، على أن الهجمات التي ترتكب ضد المؤسسات التعليمية في مناطق النزاع المسلح كانت حقيقة ممنهجة ضد البنى التحتية للمدارس، لكنها أكدت أنه وبفضل المبادرة التي أطلقتها دولة قطر لمنع حدوث كل ذلك "تيقنا أن الهجوم لا يقع فقط على البنى التحتية، بل على قدرات الأطفال، لتلقي تعليم سليم وحر وآمن، وهذا يرتبط ارتباطا مباشرا بالمبادرات العديدة لحماية الأطفال في أوضاع النزاعات المسلحة، والتي صدرت تحت مظلة حماية التعليم من الهجمات، وقد تم توسيع تلك المبادرات لتشمل مجلس الأمن الدولي".
قطر قدمت عملًا استثنائيًا في قيادة المبادرات الدولية
كما ذكرت أن دولة قطر قدمت عملا استثنائيا في قيادة المبادرات الدولية، وأنها قد وقعت على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى مبادراتها الفردية، لافتة إلى أن مكتبها يقوم بتعزيز هذه المبادرات، ومعربة عن أملها في أن تحذو الدول الأخرى حذو دولة قطر في كل هذه الجهود والمبادرات المقدرة.
وحول طبيعة ونوعية الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مناطق النزاع المسلح، قالت السيدة فرجينيا غامبا "إنه من المهم جدًا أن نعمل على منع الانتهاكات ضد الأطفال، ونحن لا نستوعب تماما ماهية الإجراءات العالمية التي قد تحدث لمنع هذه الانتهاكات ضد الأطفال، ولذلك سيقوم مركز الدوحة المزمع افتتاحه قريبا باستحداث برامج محددة لمعرفة الكيفية التي سيتم العمل بها في هذا الخصوص"، داعية إلى وقف أي انتهاكات تستهدف الأطفال مع أهمية إتاحة فرص التعليم لهم في الوقت نفسه.
نعلم أن حماية التعليم من الهجمات أو حظر التعليم عن الأطفال الذين عانوا من أشكال العنف هو شيء يجب علينا وقفه
ومضت غامبا للقول، في هذا السياق، "نعلم أن حماية التعليم من الهجمات، أو حظر التعليم عن الأطفال الذين عانوا من أشكال العنف، هو شيء يجب علينا وقفه، ونحتاج إلى أن نمنح هؤلاء الأطفال الفرص للتعليم واختيار طريقة حياتهم، وفي حال لم يتسن لنا إنجاز ذلك، فسوف تلحق بهم وصمة العار، ويصبحون ضحايا للانتهاكات، وأنه بالتالي إن تم حرمانهم من فرص التعليم من خلال عمليات التكامل والاندماج، ستتضاعف معاناتهم، لذا من المهم جدًا علينا أن نؤمن بهؤلاء الأطفال، وفي حال لم يتلقوا التعليم فليس أمامهم أي خيارات".
وبخصوص الشراكة والتعاون بين مكتبها ومؤسسات ومنظمات أخرى معنية إقليميا ودوليا، قالت السيدة فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، إن لدى مكتبها شراكات مع دول عربية، فضلا عن الاتحاد الإفريقي.
جرت مناقشة في القاهرة حول مسألة إنشاء نقطة اتصال بخصوص حماية الأطفال في مناطق النزاعات وإجراء التنسيق اللازم مع الدول العربية
وأشارت إلى أنه خلال آخر زيارة لها للعاصمة المصرية القاهرة هذا الأسبوع، جرت مناقشة مسألة إنشاء نقطة اتصال بخصوص حماية الأطفال في مناطق النزاعات وإجراء التنسيق اللازم مع الدول العربية، من أجل صياغة الخطط الإقليمية لمنع النزاعات، ومن ضمنها الخطط الخاصة بالأطفال من ذوي الإعاقة، والأطفال الذين يعانون من تداعيات تغير المناخ وإقامة البرامج التدريبية.
وبشأن الكيفية التي يمكن من خلالها محاسبة من يرتكبون انتهاكات ضد الأطفال في أوقات النزاع المسلح وتعويض الضحايا وتأهيلهم، قالت المسؤولة الأممية إن مكتبها يقوم دائما بمراقبة حالات الانتهاكات ضد الأطفال، سواء كانت انتهاكات فردية مثل الخطف أو الانتهاكات الجسيمة وتلك الجماعية مثل الهجوم على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المعونات الإنسانية إلى الأطفال.
مكاتب الأمم المتحدة تقوم بمراقبة الانتهاكات ضد الأطفال في أوقات النزاع المسلح وتعويض الضحايا وتأهيلهم
وشددت السيدة فرجينيا غامبا على أن مكتبها، يقوم بمراقبة كل هذه الممارسات، ويعمل بشكل حثيث مع شركائه في الدول الأعضاء، ومن خلال الخطط الإجرائية، إضافة إلى كتابة التقارير ومخاطبة الأطراف المتصارعة، بحيث يشمل ذلك الأنظمة المتعلقة بالعدالة الانتقالية، والتي بمقتضاها يتم صياغة الإجراءات التي تعمل على تجريم مثل تلك الانتهاكات، إلى جانب تفعيل آليات التعويض والتأهيل وتعويض الأطفال الضحايا، كجزء من هذه العملية.
وأضافت "حينما بدأنا في فحص المشكلات التي تواجه عملية دمج هؤلاء الأطفال المعزولين من مواقع الصراع المسلح، واجهتنا إشكالية تتعلق بشح الموارد، وأنه عادة ما تستمر عملية الدمج لفترة أربعة أشهر، ولم نكن نتفهم حالة الأطفال النفسية والجسدية، لذلك كنا ندعو إلى تشكيل تحالف عالمي مع الدول الأعضاء، ولدينا مجموعة من الأصدقاء في مجال تفعيل عملية إعادة الدمج للأطفال، من ضمنهم دولة قطر، باعتبارها إحدى الدول الأعضاء المؤسسة، وما نقوم به نحن هو إعداد الدراسات الكفيلة حول كيفية إعادة دمج الأطفال".
لدينا هذا العام عملية اتصال مع خمس عشرة دولة بها أطفال ضحايا وأطفال مجندون
وأوضحت السيدة غامبا، في حوارها، أن لديهم هذا العام عملية اتصال مع خمس عشرة دولة بها أطفال ضحايا وأطفال مجندون، يتعين دمجهم في المجتمع، حيث قالت إننا سنقوم بإطلاق المبادرة المتعلقة بذلك في نيويورك في وقت لاحق.
وتحدثت المسؤولة الدولية عن الإنجازات التي حققها مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، لافتة إلى أن من بينها تحسين الأمن للأطفال في مواقع النزاعات.
وبشأن التحديات التي تواجه عمل مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، قالت السيدة فرجينيا غامبا "إن الإشكالية بالنسبة لهم تكمن في الكيفية التي يتم بها تحسين عملية الوقاية ومنع الانتهاكات ضد الأطفال، وكيفية العمل من المنظور الإقليمي مع الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وكيفية تحسين الأساليب والطرق الإقليمية التي تساعد على منع الانتهاكات ضد الأطفال في مواقع النزاعات، فضلا عن تحد آخر يتمثل في كيفية التعرف على الأطفال المعاقين".
وعن الرسالة التي ترغب في توجيهها إلى الأطراف المعنية في مناطق النزاع المسلح، قالت السيدة فرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، في ختام حوارها مع وكالة الأنباء القطرية، "إن رسالتنا لأولئك الذين يمارسون الانتهاكات ضد الأطفال وتجنيدهم في مواقع النزاعات هي أن عليهم وقف الانتهاكات، وعدم استغلال الأطفال في تغذية النزاعات، داعية كل تلك الأطراف لـ"الكف عن فعل كل ذلك".
