اعتبر سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة -قطر، أن أزمة سلاسل الإمداد والتوريد مزيج من بين عدة عناصر، مثل التباطؤ بفعل جائحة كورونا "كوفيد-19"، وتداعيات إغلاق شنغهاي التي تساهم بنسبة 10 بالمئة من التجارة العالمية، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية وتضخم أسعار الغذاء والضغط المفاجئ الذي حصل بعد الجائحة.
وأضاف سعادته، لدى مشاركته في النسخة الثانية لمنتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، في جلسة تناولت موضوع "أزمة سلاسل التوريد"، أن من بين أسباب أزمة سلاسل الإمداد والتوريد، النمو السريع وعودة الجميع للأعمال الطبيعية مما وضع ضغطًا كبيرًا على هذه السلاسل، فضلا عن مشكلة العرض والطلب والتغير في سلوك المستهلك، مشددًا على أنه ليس بالسهل حل الإشكاليات التي تواجهها هذه المنظومة، لاسيما أن أسعار بعض الشحنات البحرية ارتفعت بواقع 60% وهو ما يؤثر على الغذاء والنقل وسلاسل التوريد عامة.
وأشار إلى أهمية أن تتدخل المنظمات الدولية والحكومية بجانب دعم القطاع الخاص لتجاوز اضطراب سلاسل التوريد، فضلا على أهمية توفر خدمات لوجستية أكثر للتخزين وقدرات متاحة على المدى البعيد، مثل إمداد وتخزين الغذاء على المدى البعيد في موقع استراتيجي، ويشمل ذلك كل الأعمال اللوجستية في المطارات والمباني والبنية التحتية المحيطة، موضحًا أن الاستجابة لأزمة سلاسل الإمداد والتوريد يجب أن تأخذ مستويات مختلفة حكومية وجماعية، إضافة للمنظمات الدولية حتى تسهل من نقل البضائع والتجارة ولوجستياتها.
كما قال سعادة وزير الدولة إنه "يجب على الجمارك والمطارات والموانئ والخطوط الجوية والشركات أن تتخذ إجراءات مختلفة حتى تحافظ على تلقائية وسلاسة الخدمات، إلى جانب التدخلات الناجحة والقرارات والتدابير والاعتماد على التجارة العالمية وبناء مستودعات ذات قدرة عالية"، لافتًا إلى أهمية أن يكون لدى الدول المختلفة نوع من القدرة والسعة لكي تقوم بتخزين الغذاء والطعام والخدمات اللوجستية.
