قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن هناك "توجها استراتيجيا في الدولة حاليا يهدف إلى عدم الاعتماد على الأموال الساخنة التي تأتي من الخارج لشراء أدوات الدين المحلية".
وأوضح خلال تصريحات متلفزة: "خلال الفترة اللي فاتت موضوع الأموال الساخنة اتعلمنا الدرس ده من 3 مرات متتالية في 2018 و2020 و2022 وأصبحت استراتيجية الدولة أن هذا النوع من الأموال لا يعتمد عليه بأي حال من الأحوال لو جه أهلا وسهلا ولو مجاش مش مشكلة، إحنا عايزين نزود الإنتاج والتصنيع".
وأكد معيط أن التوجه الحالي يتركز في ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي لم تكن لتأتي قبل الإنفاق على البنية التحتية اللازمة لجذب هذا النوع من الاستثمارات.
وأضاف وزير المالية : "المرحلة الجاية عايزين نركز أكتر على جذب الاستثمارات المباشرة والرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن هدف استراتيجي هو جذب 10 مليارات دولار سنويا ، صحيح أوضاع الأسواق مش على ما يرام هذه الفترة".
وتشير تقديرات غير رسمية إلى "تخارج عشرات مليارات الدولارات من أدوات الدين في السوق المصري، ما تسبب في نقص العملة الصعبة خلال الفترات التي أشار إليها وزير المالية".
ونفى معيط ما تردد عن أن مصر تفرض أعلى معدلات ضريبية في العالم ، مشيرا إلى أن هناك نوعيات مختلفة من الضرائب في مصر تتوقف حسب نوع ونشاط الجهة المخاطبة بالضريبة.
