اتفقت الحكومة الألمانية وشركة الطاقة المتعثرة "يونيبر" على حزمة إنقاذ تقدر بالمليارات، تتضمن استحواذ الحكومة على حصة في الشركة تبلغ حوالي 30%.
وأعلن السيد أولاف شولتس المستشار الألماني، في برلين اليوم، أن ذلك يأتي في إطار حزمة إنقاذ للشركة التي تضطلع بدور مهم للغاية في تزويد المواطنين والشركات بالطاقة، مضيفا أن حزمة الإنقاذ تنص أيضا على فرض رسوم إضافية على عملاء “يونيبر” اعتبارا من سبتمبر أو أكتوبر المقبل.
وبحسب بيانات الشركة، تنص حزمة الاستقرار على زيادة رأس مال الشركة بمقدار حوالي 267 مليون يورو، بسعر إصدار يبلغ 1.70 يورو للسهم، باستثناء حقوق اكتتاب المساهمين، وأوضحت الشركة أن زيادة رأس المال ستؤدي إلى حصول الحكومة الاتحادية على حصة في الشركة تبلغ حوالي 30%.
وبحسب البيانات، سيتم، علاوة على ذلك، إصدار ما يسمى بأداة تحويل إلزامية، والتي تلزم الشركة بتحويل ما يصل إلى 7.7 مليار يورو للحكومة الاتحادية، وهذه الأداة عبارة عن أوراق مالية ذات فوائد يجب تحويلها إلى أسهم بحلول انتهاء صلاحيتها على أقصى تقدير، لذلك تعتبرها وكالات التصنيف أداة شبيهة بالأسهم
ومن المقرر أيضا زيادة القرض الممنوح لـ”يونيبر”، عبر بنك التنمية المملوك للحكومة الألمانية “كيه إف دابليو”، من 2 مليار إلى 9 مليارات يورو، وتخضع إجراءات الاستقرار، من بين أمور أخرى، لموافقة المفوضية الأوروبية بموجب قانون مساعدات الدول، وستعقد “يونيبر” اجتماعا عاما استثنائيا للحصول على موافقة المساهمين على إجراءات الاستقرار.
