قفز فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال عام 2021 بنسبة 130.7 بالمائة ليصل إلى 215.6 مليار ريال، قياساً بـ 93.4 مليار ريال لعام 2020.
وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، حول إحصاءات التجارة الخارجية السلعية السنوية للدولة، بأن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير بلغت في العام الماضي 317.4 مليار ريال، بارتفاع قدره 129.9 مليار ريال أي بنسبة 69.3 بالمائة مقارنة بعام 2020 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 187.5 مليار ريال.
وأرجع البيان السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال عام 2021 (مقارنة بعام 2020) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 114.5 مليار ريال أي بنسبة 74.7 بالمائة، المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 11 مليار ريال أي بنسبة 60.4 بالمائة، السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 2.6 مليار ريال أي بنسبة 47.5 بالمائة، مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة ملياري ريال أي بنسبة 662 بالمائة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.6 مليار ريال أي بنسبة 23.1 بالمائة.
ومن جانب آخر، شهدت الصادرات انخفاضاً في المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.8 مليار ريال وبنسبة 63.1 بالمائة.
وأشار البيان إلى أن قيمة الواردات القطرية خلال العام الماضي بلغت 101.9 مليار ريال بارتفاع قدره 7.8 مليار ريال أي بنسبة 8.3 بالمائة مقارنة بعام 2020 الذي بلغ 94 مليار ريال.
ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات خلال عام 2021 إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.7 مليار ريال أي بنسبة 4.5 بالمائة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 1.66 مليار ريال وبنسبة 10.3 بالمائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 1.5 مليار ريال أي بنسبة 10.2 بالمائة، والمواد الخام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.3 مليار ريال أي بنسبة 46.8 بالمائة، المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.8 مليار ريال أي بنسبة 8.6 بالمائة.
ومن جانب آخر، فقد سجلت الانخفاضات الرئيسية في الأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.4 مليار ريال أي بنسبة 3.5 بالمائة.
واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 74.3 بالمائة و41.6 بالمائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 12.4 بالمائة و30.3 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.8 بالمائة و3.4 بالمائة على التوالي.
