انطلقت اليوم، أعمال الدورة العادية 50 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تستمر على مدار يومين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة دولة قطر.
ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
تتناول أعمال الدورة الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصيات، في ختام أعمالها، إلى الدورة العادية القادمة 158 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، للنظر في اعتمادها في سبتمبر المقبل.
وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة، أهمية الجهود المبذولة على مستوى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لتعزيز دعائم منظومة حقوق الإنسان العربية، وتنسيق المواقف بشأن قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها قضية العرب الأولى، وأولوية الأولويات، القضية الفلسطينية.
وشددت على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تكريس هذه الحقوق بمختلف أبعادها ومستوياتها، داعية إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين الآليات الأربع القائمة تحت مظلة منظومة حقوق الإنسان العربية وهي: اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان - اللجنة الأم، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي، والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، مع احترام نطاق اختصاص كل منها، مضيفة أن تناغم الجهود أضحى ضروريا لأن القضية واحدة والهدف واحد.
هيفاء أبو غزالة: عمل اللجنة ينبغي ألا يكون في معزل عما تقدمه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من إسهام
وأكدت أهمية ألا يكون عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في معزل عما تقدمه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من إسهام، لافتة إلى أن التفاعل مع جميع أصحاب المصلحة من شأنه أن يضفي بعدا متميزا لعمل اللجنة خلال الفترة القادمة.
وتشارك في أعمال الدورة العادية الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
