افتتحت وزارة البلدية والبيئة في الدوحة فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي الثامن 2021، ومعرض قطر البيئي الدولي الثاني، الذي يستمر على مدار 4 أيام، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
تأتي دورة هذا العام 2021 استكمالاً لنجاح الدورات الماضية التي شهدت حضوراً محلياً ودولياً كبيراً، حيث شهدت الدورة السابقة عام 2019 مشاركة 51 دولة و529 شركة عارضة دولية ومحلية، فيما بلغ عدد الزائرين للمعرض 42 ألف شخص.
هذا العام يشارك في المعرض أكثر من 200 عارض و42 دولة وأكثر من 65 مزرعة قطرية، كما شهد هذا العام إقامة سوق العسل والتمر وهو مخصص للمنتجين من قطر والعالم لعرض أجود منتجاتهم وتوفير فرصة للعمل مع الموزعين والموردين والمستهلكين بشكل مباشر.
وتوجد في المعرض مناطق عرض متخصصة؛ من أهمها منطقة المنتجات البيطرية، ومنطقة الصناعات الغذائية، وكذلك سوق خضار المزارع القطرية المشاركة، التي تقدم للجمهور إنتاجها من الخضراوات والفواكه الطازجة، علاوة على سوق العسل والتمر.
ويتميز المعرض هذا العام، على عكس الأعوام الماضية، بسوق المشاتل لعرض إنتاجها ضمن الخطة الموضوعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزهور والأشجار والأعشاب والمساحات الخضراء، إضافة إلى المختبر الذي يفحص جودة المنتجات.
ويرى القائمون على المعرض أن تنظيمه في ظل تحديات جائحة كورونا دليل على اهتمام الدولة المتزايد بالقطاع الزراعي، واستمرار جهودها لتحقيق طفرات في الإنتاج المحلي لزيادة معدلات نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.
نجاحات متوالية
وفي حوار خاص مع "الخليج أونلاين" يقول عبد الله محمد الفلاسي، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية القطرية: "نجح المعرض خلال الدورات الماضية في إرساء دعائم متينة لتوطين التقنيات المتطورة في المجال الزراعي، وتنفيذ مشروعات طموحة كان لها الأثر الأكبر في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من الخضراوات واللحوم والأسماك ومشتقات الدواجن والبيض".
وعن أهمية المعرض يضيف الفلاسي أنها تكمن في عدة أمور؛ "أولها قدرة السوق القطري على تجاوز جميع التحديات التي تواجهه بفضل التخطيط الاستراتيجي، وثانيها يتمثل في أن المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية".
وتابع أن "آخرها يكمن في استجابة المعرض لعامل جذب الجمهور؛ من خلال السوق الذي يقدم العديد من البضائع والمنتجات المتنوعة والجيدة في مساحة واحدة".
وحول الجهات المشاركة يكمل الفلاسي: "استقطب المعرض أكثر من 200 عارض و42 دولة من خلال سفاراتها ومكاتبها التجارية في الدوحة، وأكثر من 65 مزرعة قطرية، وتتوزع أنشطة المشاركين ما بين قطاعات الزراعة والبيئة والغذاء والإنتاج الحيواني".
في حين أن أحد أهداف المعرض الرئيسة، بحسب الفلاسي، إبراز النجاحات التي حققتها الشركات القطرية في مجال الأمن الغذائي من جهة، وكذلك استقطاب الشركات الأجنبية، والتركيز على التكنولوجيا في القطاعين الزراعي والبيئي، وكل ما من شأنه دفع الشركات القطرية للاستفادة من هذه التجارب الدولية واكتشاف المناسب منها بهدف الارتقاء وتحسين خدماتها.
ووفقاً للفلاسي، يرافق المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتدشين عدة كتب؛ أبرزها كتاب "حالة البيئة في دولة قطر"، وكتاب "التقويم الزراعي".
كما سيتم تدشين أول موسوعة قطرية من نوعها للنباتات في شرق شبه الجزيرة العربية، وأيضاً تدشين أول وأكبر مصنع متطور للنباتات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات ومشاريع تطرح لأول مرة؛ مثل تدشين المنتج العضوي من قبل إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة.
الأنظار الدولية نحو الدوحة
وفي الجناح الإندونيسي يتحدث ملحق الشؤون الاقتصادية بسفارة إندونيسيا، مولانا شاهد، عن الهكتارات الصالحة للزراعة في بلاده، ويستعرض قدرة إندونيسيا على إنتاج الأرز والذرة وقصب السكر والقهوة وزيت النخيل والبهارات واللحوم والروبيان والعديد من المشتقات الغذائية التي تحظى باهتمام عالمي.
وفي حديث خص به شاهد "الخليج أونلاين" قال إن مشاركة بلاده في معرض قطر الزراعي الدولي الثامن تفتح آفاقاً للتعاون بين البلدين، نظراً للتوجه القطري نحو الاكتفاء الذاتي والاستعانة بالشركاء الدوليين في تحقيق هذا الهدف الوطني المنشود.
وأوضح: "نأمل أن تكون قطر ممراً استراتيجياً للبضائع الإندونيسية، حيث إن تطور الموانئ القطرية واعتمادها لأعلى المعايير التشغيلية، أضف على ذلك البنية التحتية المتطورة، كلها عوامل تجعل لدينا رؤية حول شراكة استراتيجية واعدة مع الدوحة، ليس فقط من أجل التصدير إليها بل كونها منصة عبور مناسبة بفضل جاهزيتها التشغيلية، حيث يمكن الوصول من الدوحة إلى مختلف دول العالم".
وحول المواد والمنتجات التي يسوق لها الجناح الإندونيسي في المعرض أكد شاهد: "نعمل على الترويج لمنتج وطني هو عبارة عن مواد غذائية وصحية يمكن طهوها في أوقات قصيرة".
وأردف أنه "يمكن الاستفادة من هذه المواد في صناعة وجبات سريعة وصحية تناسب الأعداد الهائلة التي يتوقع أن تصل إلى الدوحة مع استضافة كأس العالم 2022".
احتفاء بالتجارب الوطنية
ويعد معرض قطر الزراعي الدولي الثامن فرصة للشركات الوطنية في دولة قطر لاستعراض تجاربها النوعية في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، والمساهمة الحقيقية في تحقيق الأمن الغذائي للدولة في أوقات الأزمات.
وفي قائمة تلك الشركات تعد "حصاد الغذائية" إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال؛ نظراً للنموذج الاستثماري الفريد الذي تعتمده من خلال الاستثمار في الأسواق العالمية المتميزة بهدف توفير مصادر الغذاء لدولة قطر، وذلك لتلبية المتطلبات المحلية المختلفة.
وحول النموذج القطري الرائد أكّد مبارك راشد السحوتي، المدير التنفيذي للعلاقات التجارية في شركة "حصاد"، أن الشركة عبر مجالاتها المختلفة لها دور في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.
وقال في حديث مع "الخليج أونلاين": "عملنا على مضاعفة الإنتاج المحلي منذ 2018 بسبب الظروف التي مرت بها دولة قطر، فأصبح التركيز على الإنتاج وتأمين الغذاء في دولة قطر هو مصب اهتمامنا في شركة حصاد، لذلك تضاعف الإنتاج في الخضراوات والدواجن، كما زاد إنتاج الأعلاف بشكل ملحوظ".
زيادة الإنتاج دفعت إلى تطوير العملية التشغيلية، بحسب السحوتي، حيث عمدت حصاد إلى تنظيم الأسواق المركزية لاستيعاب هذه الزيادة في المنتجات عبر تمويلها وتطويرها لتكون منصات تسويقية متكاملة.
ومن وجهة نظر السحوتي، تكمن أهمية هذه الأسواق في تسهيل عملية البيع والشراء بالنسبة للتاجر والعملاء من جهة، وأيضاً توفر العمليات التطويرية للأسواق مساحة تخزينية بالنسبة للبضائع، كما تسهل التسوق للمستهلكين عبر التكييف وتظليل بعض المساحات العامة.
كما نوه بأن "كل هذه الحلول التطويرية تأتي في خدمة المنتج المحلي، لذلك طورنا الأسواق المركزية الثلاثة؛ مثل سوق الوكرة المركزي للمواشي، وأيضاً سوق السيلية للخضار، وكذلك سوق أم صلال للأسماك، كما قمنا بإنشاء شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بهدف تلبية احتياجات جميع الفئات، المنتج والتاجر والمستهلك".
وبين الاقتصادي القطري أنه "نحن لا نتبنى خيار الاستحواذ إنما ندخل بنسب محددة مع تلك الشركات الدولية المتخصصة، كما أن هناك معايير يجب أن تتوفر عند الدخول في أي استثمار خارجي؛ منها أن تكون تلك الشراكة ذات عائد مادي بطبيعة الحال، ولكن يجب أن يدعم أيضاً متطلبات الأمن الغذائي في دولة قطر".
وأشار إلى أن "حصاد" تسعى إلى إدارة عملياتها بطريقة ناجحة ومستدامة، بحيث تدعم الأهداف الاقتصادية بعيدة المدى لدولة قطر من خلال المساهمة في رفع نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمجتمعات التي نعمل بها.
وبخصوص الشراكات المستقبلية قال السحوتي: "إن هناك فرصاً واعدة، وندرس عدداً من الخيارات الاستثمارية في قطاعات ودول مختلفة، وسيتم في الفترات القادمة تحديد تلك الشراكات".
