ذكرت مجلة بريطانية، أن البنوك الخليجية في عام 2022، تبدو في وضع أفضل بوجه الاضطرابات العالمية مقارنة بعديد من نظيراتها الدولية، على الرغم من البيئة العالمية الصعبة.
وفي تقرير لـ"مجلة ميد"، أشارت إلى أنَّ وضع السيولة بالقطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قوياً.
وأضاف التقرير: "لمْ تتغير أسعار الفائدة ومعدلات القروض المحلية بشكل ملحوظ، على الرغم من التحولات في أسعار سياسة البنوك المركزية".
وأوضح أن مستويات الثقة عادت إلى دول التعاون، ويعكس هذا ارتفاع أسعار النفط وتأثير زيادة الإنفاق الحكومي، "حيث إن هذا الانتعاش يُترجم إلى نمو ائتماني أعلى".
ووفقاً للمجلة، ارتفع نشاط الإقراض في الربع الأول من عام 2022، إذ بلغ إجمالي القروض الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي 1.8 تريليون دولار، بزيادةٍ قدرها 10.1% على أساس سنوي.
وأرجعت ذلك بشكل أساسي إلى النمو القوي في السعودية والإمارات، "ولم يقابله سوى انخفاض في إجمالي القروض، لا سيما من قِبل البنوك العمانية والبحرينية".
وأشار التقرير إلى أنه عادةً ما يستغرق الأمر بضعة أرباع لرؤية الزيادة في هوامش الفائدة الصافية في المقاييس، لأن البنوك الخليجية لديها نسب عالية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي تمولها، ولدى القطاع نسبة عالية من قروض الشركات، التي عادةً ما تتم إعادة تسعيرها على المدى القصير.
وبيَّن تقرير "ميد" أنَّ نسب رأس مال البنوك في منطقة الخليج تعد مناسبة لمواجهة المخاطر، في وقت أن معدلات الرأسمال آخذة في الانخفاض، على الرغم من أن هذا قد يقابله توليد رأس مال داخلي قوي.
وحلَّ بنك قطر الوطني في المركز الأول على قائمة أكبر المصارف الخليجية بأصول بلغت 236.81 مليار دولار، وإيرادات تشغيلية بلغت 6.74 مليارات دولار.
