وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مؤسسة بولندا الرقمية، تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما في القطاع الرقمي، وتسريع الخُطا نحو ابتكار تقنيات رقمية جديدة.
وسيتعاون الطرفان بموجب هذه المذكرة، لتطوير وتنفيذ مبادرات مختلفة، مثل إقامة ندوات عبر الإنترنت، وتنظيم فعاليات للتواصل والتعارف، وترتيب لقاءات عمل مباشرة بين الشركات وغيرها من المبادرات الأخرى؛ بغرض تحفيز الأنشطة الرقمية، ودعم منظومة الأعمال الرقمية في دولة قطر وجمهورية بولندا.
وبالإضافة لذلك، سيلتزم الجانبان بالتعريف بالفرص التجارية ذات الصلة في كلا البلدين، وتبادل المعلومات في المجال الرقمي، والتعريف بالشركات التكنولوجية، والترويج المشترك لأنشطة وفعاليات كل منهما عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
وتعد مذكرة التفاهم هذه هي الخطوة الأولى في إطار سعي مركز قطر للمال لإقامة تعاون طويل الأمد مع المؤسسات البولندية.
ويأتي توقيع المذكرة في وقت تشهد فيه العلاقات القطرية البولندية تناميا قويا في الآونة الأخيرة في مختلف المجالات، حيث ستساعد في تسهيل التعاون بين الجانبين في قطاع التكنولوجيا وتبادل الرؤى والخبرات.
يوسف محمد الجيدة: المذكرة خطوة مهمة لتطوير القطاع الرقمي بدولة قطر وتوسيع خبراتها في مجال التكنولوجيا الرقمية
واعتبر السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن هذه المذكرة هي خطوة مهمة لتطوير القطاع الرقمي بدولة قطر، وتوسيع خبراتها في مجال التكنولوجيا الرقمية، كما ستفتح أبوابا جديدة لتعزيز التعاون مع جمهورية بولندا، باعتبار أن هذه الشراكة هي الأولى بالنسبة لمركز قطر للمال مع مؤسسة بولندية.
أما السيد بيوتر ميتشكوفسكي المدير العام لمؤسسة بولندا الرقمية فقال: إن الشراكة مع مركز قطر للمال ستمكن المؤسسة من إقناع الشركات الناشئة والعالمية بالمجيء إلى بلاده، وتوسيع أعمالها إلى أسواق دولية أخرى مثل قطر، كما ستوفر فرصة كبيرة لتبادل المعارف والخبرات حول منظومة الأعمال لقطاع التكنولوجيا في قطر وبولندا.
تجدر الإشارة إلى أن مركز قطر للمال يعد منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمئة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة.
