ألقت وزارة الخارجية اللبنانية باللائمة على اللاجئين السوريين في تفاقم الأزمة في البلاد، ودعت إلى التعاون والتشاور والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودتهم "تدريجيًا إلى ديارهم بكرامة وأمان حرصًا على استقرار لبنان والمصالح المشتركة مع أوروبا".
وقالت الخارجية اللبنانية إنه قد تتعدد أسباب الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها البلد وتتشابك، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها إضافة إلى إجراء التصحيح البنيوي المطلوب، والتزامات دولية أهمها إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام.
وأضافت أنه "لا يمكننا أن نتجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لاسيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان".
