أصبح اسم الدوحة علامة بارزة في الاتفاقيات الإقليمية والوساطة الدولية وحل النزاعات، سواء من خلال الإعلان عن اتفاقات لإرساء الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين، كما كان في لبنان وإقليم دارفور في السودان، وآخرها في تشاد، أو بين أطراف دولية، كما حدث في الحوار الأفغاني- الأفغاني، والمحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان.
واليوم.. وقعت الأطراف التشادية اتفاقية الدوحة للسلام بمشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد، تحت رعاية دولة قطر، والتي جاءت تتويجا للمفاوضات التي استضافتها خلال الأشهر الخمسة الماضية بمشاركة إقليمية ودولية، ويمهد الاتفاق لبدء انعقاد الحوار الوطني في العاصمة التشادية نجامينا، الذي يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
قبول الوساطة
ولم تتردد دولة قطر لحظة في قبول الوساطة واستضافة المفاوضات بين الأطراف التشادية إيمانا منها بأن التصالح الحقيقي للشعب التشادي هو الضمانة الأكيدة لاستدامة السلام والاستقرار، وبناء دولة القانون والتنمية في تشاد.
ويشكل الاتفاق خطوة أولى في طريق المصالحة التشادية، ويتضمن تدابير لاستعادة الثقة والسلام والوئام الوطني والأمن، منها: وقف الأعمال العدائية بصورة تامة ونهائية، التزام الحكومة الانتقالية بعدم قيام قوات الدفاع والأمن بأي عملية عسكرية أو بوليسية ضد الحركات السياسية العسكرية الموقعة على الاتفاقية أينما وجدت في البلدان المجاورة لتشاد، التزام الحركات السياسية المسلحة بعدم القيام بأي اختراق أو عمل مسلح أو هجوم من أي نوع كان ضد الحكومة الانتقالية، التزام جميع الأطراف بعدم القيام بأي عمل عدائي أو انتقامي أو مضايقة على أساس عرقي أو انتماء سياسي أو أي أساس آخر.
مفاوضات السلام
واستضافت دولة قطر مفاوضات السلام التشادية في شهر مارس الماضي بمشاركة ممثلين عن الحكومة الانتقالية ومعظم الحركات السياسية العسكرية في تشاد وذلك انطلاقا من دورها الإقليمي والدولي الفاعل في توفير الأرضية الأساسية للوساطة ومنع نشوب وتفاقم النزاعات.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أعرب خلال استقباله لفخامة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد والوفد المرافق، السبت الماضي، عن دعم دولة قطر للمصالحة الوطنية الشاملة في تشاد من أجل أن ينعم الشعب التشادي بالسلام والأمن والاستقرار والتنمية، مؤكدا سموه أن المفاوضات بين حكومة تشاد وعدد من مجموعات المعارضة المسلحة تمثل خطوة أولى مهمة لتحقيق المصالحة، متمنيا سموه التوفيق في الحوار الوطني الشامل الذي سيقام في العشرين من أغسطس الجاري في العاصمة التشادية نجامينا.
إنجاح المفاوضات
دولة قطر عملت على إنجاح المفاوضات التشادية، وبذلت ما بوسعها لإنجاحها بصفتها ميسرا ومضيفا لها، وذلك في إطار سياسة الدوحة المؤمنة بالحوار والمساعي الحميدة والدبلوماسية كخيار استراتيجي، وإيمانا بضرورة المساهمة في إحلال السلم والأمن الدوليين والإقليميين، وانطلاقا من حرص الدوحة على تحقيق السلام والاستقرار في تشاد، وبذل مساعيها الحميدة من أجل تشكيل حوار شامل يقود البلاد إلى بر الأمان، تواصلت الجهود الدبلوماسية لدولة قطر لدفع المفاوضات التشادية، وتوقيع اتفاق بين ممثلي المجلس العسكري الانتقالي والحركات المسلحة.
حل النزاعات
وحققت قطر نتائج كبيرة في حل النزاعات، وتعمل على النجاح في الملف التشادي، مما أكسبها ثقة المجتمع الدولي، وأصبحت لاعبا أساسيا ورئيسيا على الساحة الدولية في جهود الوساطة، وصارت وسيطا مقبولا إقليميا ودوليا مشهودا له بالاستقلالية والحيادية وفق القانون الدولي.
وساطة الدوحة تتميز باحتوائها مختلف الأطراف وضمان تمثيل الجميع دون تحيز لطرف دون آخر، أو فرض إملاءات سياسية أو أيديولوجية، فضلا عن توفيرها دعما تنمويا لإنجاح مساعي السلام، ونزع فتيل الأزمات والصراعات دون إغفال أهمية وجود إرادة حقيقية من جانب مختلف الأطراف للوصول إلى السلام المنشود.
الدبلوماسية القطرية
وتعزز الدبلوماسية القطرية نجاحاتها على المستويات كافة، وذلك من خلال الأدوار الكبيرة التي تلعبها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ومساهماتها البارزة في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه العالم، من خلال التعاون متعدد الأطراف مع شركائها الدوليين والإقليميين، حيث حققت الدولة إنجازات كبيرة في مجال الوساطة في النزاعات، مستندة إلى سجل حافل بالنجاحات، وهي تقود حاليا جهود الوساطة في مفاوضات السلام التشادية، حيث تشهد المفاوضات تقدما في طريق إحلال السلام وإنهاء الصراع في تشاد.
ويؤكد النجاح المستمر للوساطة القطرية، بما لا يدع مجالا للشك، أن الدوحة عندما تتم دعوتها لحل المشكلات هنا وهناك، فإنها لا تضع في حسبانها سوى صالح الشعوب، وتمهيد الطريق أمام الأفراد للحياة بصورة إنسانية وطبيعية.
والتقدير لجهود الدوحة في الوساطة، ليس جديدا، فعلى مدى السنوات الماضية لعبت الدبلوماسية القطرية الدور الأبرز في تهدئة ووأد بؤر التوتر في العديد من المناطق بالعالم، ولعل أبرزها استضافة الحوار الأفغاني - الأفغاني، ثم المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان، والتي أفضت إلى توقيع اتفاق سلام بين الجانبين مهد الطريق للانسحاب الأمريكي من أفغانستان، ومن ثم قيام قطر بإجلاء الرعايا الأجانب من كابول، وبالتوازي مع كل هذا العمل على إعادة الاستقرار في أفغانستان حرصا على أن يحيا الشعب الأفغاني الشقيق حياة آمنة، بعد عقود طويلة لم يسمع خلالها سوى أصوات البنادق.
وما تحصده قطر من إشادات على دور الوسيط في العديد من الأزمات العالمية هو نتاج نهج ثابت للدولة طوال السنوات الماضية، عززته رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن تكون الدوحة حاملة "مشعل نشر السلام" في مختلف بقاع العالم، خاصة في محيطها الإقليمي.
مركز الحوار والوساطات
وترسخ الجهود الدبلوماسية القطرية أمرين الأول أن الدوحة في ظل القيادة الرشيدة هي مركز الحوار والوساطات بالمنطقة، اتساقا مع استراتيجية ثابتة تسير عليها الدولة منذ سنوات، بأن مائدة التفاوض كفيلة بحل كل الأزمات، وهذا ما أكد عليه سمو الأمير المفدى في الكثير من المناسبات عبر خطاباته المهمة.. والأمر الثاني هو ثقة الفرقاء على اختلاف مشاربهم في الوسيط القطري، باعتباره وسيطا نزيها يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وبالعودة إلى مطلع العقد السابع من الألفية السابقة، ومنذ أن نالت الدولة استقلالها في الثالث من سبتمبر 1971، واجهت قطر تحديات مختلفة، وبفضل حكمة قيادتها ورؤيتها الثاقبة والتزامها بقيمها ومبادئها، اعتمدت استراتيجية واعدة، ونجحت في بناء دولة عصرية قادرة على المواءمة بين الثوابت الوطنية والتطورات الدولية في مختلف المجالات.
واتسمت سياسات الدولة باحترام القانون الدولي والوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ونجحت القيادة وفق هذه الرؤية في وضع الدولة في مكانة متميزة بين دول العالم، وحرصت على إقامة علاقات تعاون مبنية على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع غالبية الدول التي تحترم القانون الدولي.
وحرصت الدولة على اتباع نهج يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة للتعامل مع الأزمات الخارجية، واللجوء إلى الآليات التي يوفرها ميثاق الأمم المتحدة للتعامل مع الأزمات، والرؤية السديدة لقيادة الدولة، وتمتلك قطر اليوم سجلا ثريا يحتذى به في هذا الخصوص لذا فإن مواقف دولة قطر على الصعيد الدبلوماسي كانت موضع احترام وتقدير من دول العالم كافة، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية وغيرها، وأصبحت قطر من الدول التي يُعوّل عليها لتحقيق السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.
مكانة قطر
وتؤكد التقارير الدولية دائما مكانة قطر والنجاحات التي حققتها قيادة الدولة في الساحة الدولية، وهو ما يؤكد في الوقت ذاته عمق رؤيتها بأن مكانة الدولة لا تعتمد على حجم الدولة أو عدد سكانها، وإنما تستند إلى قدرتها على استيعاب التطورات الدولية في مختلف المجالات، وعلاقاتها الدولية والتزامها بالمواثيق والتوافقات الدولية.
وتفخر قطر اليوم بالمستوى الرفيع الذي بلغته الدبلوماسية القطرية، وهذا يتماشى مع التقدم الذي شهدته الدولة في المجالات كافة.
ونجحت الدبلوماسية القطرية في الحفاظ على مصالح الدولة، ومثّلتها على أحسن وجه على الساحة الدولية، كما أثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها على إفشال الحملات المغرضة التي تستهدف مسيرة التقدم والازدهار، تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما تمكنت من تغيير الكثير من المواقف عن طريق الحوار والدبلوماسية.
وفي ضوء العلاقات الدبلوماسية الثنائية الرصينة لدولة قطر مع الغالبية العظمى من الدول، وشراكاتها مع القوى المؤثرة في العالم، ودورها المرموق في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، فإن الدبلوماسية القطرية تعمل على حل المشكلات التي تعيشها المنطقة، والأزمات التي تواجهها، إلى جانب التحديات الدولية المشتركة، والتي تعمل الدبلوماسية القطرية على حلها والتخفيف منها بالوسائل المتاحة ومن منطلق التعاون الدولي، من خلال المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي لها دولة قطر.
السلام في المنطقة
وتسعى قطر إلى ضمان أن يسود السلام لا سيما في المنطقة من خلال التصدي للأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، كما تعمل باستمرار على المساهمة بشكل بنّاء في التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات والخلافات القائمة حيث كان ذلك ممكنا.
وباتت جهود الوساطة القطرية معروفة للجميع، حيث أثبتت نجاحها في التوصل إلى تسوية للعديد من المنازعات، التي تهدد الأمن والاستقرار والسلام في العديد من الحالات.
وتتضح قوة الدبلوماسية والحوار جليا من خلال دور قطر كلاعب دولي في حل الصراعات في المنطقة والعالم، ومنذ عام 2008 استطاعت دولة قطر التوسط في أكثر من 10 قضايا إقليمية ودولية رئيسية، بما تملكه من سجل حافل بالنجاحات في مجال الوساطة، والتي من بينها نجاح قطر في التوصل إلى اتفاق الدوحة بين مختلف الفصائل اللبنانية عام 2008، ما أنهى أزمة سياسية استمرت 18 شهرا.
وفي عام 2009 توسطت قطر بين السودان وتشاد، وتم التوقيع على اتفاق الدوحة، ومن ثم واصلت قطر جهودها ولعبت دورا رائدا في جهود إحلال السلام في السودان، حيث استضافت محادثات السلام في الدوحة خلال الفترة من 2013 إلى 2018، وتوجت وساطة قطر بتوقيع اتفاق بين إريتريا وجيبوتي عام 2010 لتسوية النزاع الحدودي، والذي أنهى النزاع المسلح بين الطرفين.
السودان وإريتريا
وتوسطت قطر بين السودان وإريتريا عام 2011، كما توسطت قطر بين حركتي فتح وحماس وتم التوقيع على اتفاق الدوحة عام 2012.
واستمرت جهود الوساطة القطرية عام 2015، حيث توسطت قطر بين قبائل التبو والطوارق الليبية، وتم توقيع اتفاق سلام في الدوحة.
وشهد العالم بداية العام الماضي الاتفاق التاريخي الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان، وتم توقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان لينهي حربا استمرت عشرين عاما بين الطرفين. وفي العام ذاته توسطت قطر في المفاوضات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان.
السلام في أفغانستان
وبذلت دولة قطر على مدى سنوات جهودا حثيثة لتيسير التوصل إلى السلام في أفغانستان، ونتيجة لتلك الجهود تم التوصل في شهر فبراير من العام الماضي إلى "اتفاق إحلال السلام في أفغانستان" بين الولايات المتحدة وطالبان، وتم خلال العام الماضي تبادل للأسرى بين الحكومة الأفغانية السابقة وطالبان، كما مهد الاتفاق الطريق لانطلاق محادثات السلام الأفغانية، التي بدأت في الدوحة في شهر سبتمبر من العام الماضي، واستؤنفت في شهر يناير من العام الجاري.
ونجحت قطر في 2021 من خلال جهودها في الوساطة في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصومال وجمهورية كينيا سعيا منها لتحقيق السلم والاستقرار الدوليين.
وقامت قطر بجهود الوساطة في الصومال إثر الخلافات السياسية التي حدثت فيما يتعلق بالانتخابات، في إطار إيمان دولة قطر بأن السبيل الوحيد لحل الخلافات بين الأطراف الصومالية والتوصل إلى توافق شامل هو من خلال الحوار فيما بينهم.
وفي هذا الخصوص، وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة إلى فخامة الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وأثمرت المساعي الحميدة لقطر التوصل إلى الاتفاق بين الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الفيدرالية لإجراء الانتخابات على أساس اتفاق 17 سبتمبر.
الصومال وكينيا
وفيما يتعلق بالصومال أيضا، بذلت قطر مساعي حميدة لحل الخلافات مؤخرا بين الصومال وكينيا، وبذلك الخصوص، تواصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، وفخامة الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وقد أثمرت تلك المساعي إعلان الصومال وكينيا بشكل مشترك استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.
وكانت ولا تزال قطر سباقة في دعم العمل العربي المشترك حيال القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتحقيق الاستقرار في سوريا وليبيا والمنطقة، ولديها سجل طويل وثري يدعو للفخر والاعتزاز، وتنظر دولة قطر بقلق إلى الأخطار المحدقة بالوطن العربي، وتعمل بالوسائل المتاحة كافة لمواجهتها ودرء مخاطرها.
وعلى الرغم من حجم التحديات التي تواجه منطقتنا العربية، ما زالت القضية الفلسطينية على رأس الأزمات المزمنة التي لم يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق تقدم من شأنه الدفع بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل يستند إلى إقامة الدولتين. وموقف دولة قطر الثابت هو الدعوة إلى التسوية الدائمة والعادلة والشاملة لقضية الشرق الأوسط على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
القضية الفلسطينية
وواصلت دولة قطر دعمها للقضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفق خطة عمل سياسية واضحة، وفي إطار برنامج زمني محدد، وبما يفضي إلى تنفيذ خطة حل الدولتين، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكانت قطر وما زالت داعمة للشعب السوري الشقيق، وتؤكد أن الحل العسكري لن يجدي، وأن الخروج من الأزمة يتطلب عملية سياسية هادفة تؤدي إلى انتقال سياسي وفقا لإعلان /جنيف-1/، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بالكامل، وهو ما يضمن وحدة سوريا الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها وتلبية تطلعات الشعب السوري. ومنذ بداية الأزمة وما نجم عنها من معاناة إنسانية على نطاق هائل بادرت دولة قطر إلى القيام بواجبها، حيث تعد من ضمن أكبر الجهات المانحة التي تقدم المساعدة الإنسانية لصالح اللاجئين والنازحين السوريين.
وكان موقف قطر على الدوام داعما لاستعادة الاستقرار في الشقيقة ليبيا والتوصل إلى توافق وطني شامل، ورحبت بالخطوات في ذلك السبيل، كالاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، ومؤخرا منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس العام الماضي، ونتيجة له تم انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة، وجددت دولة قطر دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الليبية من أجل استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا، كما دعمت دولة قطر جهود الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا.
السلام بشمولية
قطر تنظر إلى السلام بشمولية لذلك فإن مبادراتها لتحقيق السلام، تشمل جميع المجالات التي تصب في تحقيق السلام، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ومن هنا أولت الدولة اهتماما كبيرا للمشاركة في الجهود الدولية لدعم دور الوساطة والدبلوماسية الوقائية التي تشكل ركيزة أساسية في عمل الأمم المتحدة، وقد حققت الوساطة القطرية نتائج إيجابية ساهمت في التسوية السلمية للعديد من النزاعات. هذا إلى جانب المساهمات الكبيرة لدولة قطر في مجال التنمية، ولا سيما توفير التعليم في مناطق النزاعات لكونه أداة رئيسية لبناء السلام.
كما تُسهم دولة قطر بدور نشط ومسؤول في العمل الدولي المتعدد الأطراف لإحلال وتعزيز السلام والأمن في العالم، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات السياسية والاقتصادية والثقافية، والمساعدات الإنمائية والإنسانية بالتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي.
