أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول مشروع الدستور الجديد، الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 يوليو الماضي.
جاء ذلك على لسان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وقال بوعسكر إن نسبة المصوتين بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد تجاوزت 94 في المئة مقابل نحو 5 في المئة صوتوا بـ"لا" لرفضه.
وجاء الإعلان بعدما تم الانتهاء من جميع مراحل التقاضي الخاصة بالطعون الانتخابية بعد ظهور النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور، التي تم إعلانها يوم 26 يوليو الماضي.
وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الدستور الجديد يصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ إعلان النتائج النهائية للاستفتاء وختمه من رئيس الجمهورية ونشره في "الرائد الرسمي".
