قفزت إيرادات قطاع النفط والغاز بالدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 117.6 مليار ريال، مقارنة بـ 70.4 مليار ريال في النصف الأول من 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 67 في المئة، وهو ما انعكس على فائض الموازنة الذي بلغ خلال الفترة نفسها مستوى 47.3 مليار ريال.
ووفقا لأرقام كشفت عنها وزارة المالية بشأن البيانات الفعلية لموازنة دولة قطر، فقد تضاعف فائض موازنة قطر في النصف الأول من العام الجاري عدة مرات ليبلغ 47.3 مليار ريال، مقارنة مع فائض بلغ مستوى 4 مليارات ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وتوزع هذا الفائض بواقع 33.7 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2022 (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو) و13.6 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري المنتهي في 31 مارس الماضي.
وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المتحققة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مستوى 150.7 مليار ريال، توزعت على 85.7 مليار ريال في الربع الثاني، و65 مليار ريال في الربع الأول، منها 33.1 إيرادات غير نفطية، توزعت بواقع 27.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2022 و5.6 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.
كما بلغ إجمالي النفقات 103.4 مليار ريال خلال النصف الأول من 2022، توزعت على 52 مليار ريال خلال الربع الثاني و51.4 مليار ريال خلال الربع الأول، منها 32.9 مليار ريال مصروفات الرواتب والأجور بواقع 17.5 مليار ريال خلال الربع الثاني و15.4 مليار ريال في الربع الأول، و 33.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، توزعت على 16.7 مليار ريال خلال الربع الثاني و16.5 مليار ريال خلال الربع الأول، و2.2 مليار ريال خلال النصف الأول للنفقات الرأسمالية الثانوية وتوزعت بواقع 1.1 مليار ريال خلال الربع الثاني ومثلها في الربع الأول، مثلما بلغ مستوى الإنفاق على المشروعات الرئيسية 35.1 مليار ريال خلال النصف الأول من 2022 توزعت على 16.7 مليار ريال خلال الربع الثاني و18.4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022.
