صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (نفطية وغيرها) 191.3 بالمئة على أساس سنوي، خلال النصف الأول من 2022.
وحسب مسح استند إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، اليوم الأربعاء، بلغ فائض الميزان التجاري 124.6 مليار دولار.
كان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2021، نحو 42.8 مليار دولار.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية (نفطية وغيرها) 80.8 بالمئة، إلى 212.2 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 17.4 بالمئة، إلى 87.6 مليار دولار.
وصعدت قيمة الصادرات "النفطية" للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة 100.8 بالمئة، إلى 168.3 مليار دولار.
وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال عامي 2020 و2021 نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا على طلب الخام العالمي الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية، إلا أنها تعافت بعد ذلك متجاوزة 95 دولارا في الوقت الحالي.
كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغيره) للسعودية قد صعد 248.1 بالمئة خلال 2021 إلى 124.8 مليار دولار، مقابل 35.9 مليار دولار في 2020.
