أكدت دولة قطر تطلعها إلى اغتنام فرصة تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 ليكون استثمارا حقيقيا في تعزيز التفاهم المتبادل والسلام والاستقرار والازدهار، ودافعا رئيسيا لإحداث تغييرات إيجابية في مجال حقوق الإنسان والرياضة.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبد الله حمد النعيمي، سكرتير أول بالوفد الدائم لدولة قطر بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال حلقة النقاش حول تعزيز حقوق الانسان من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأولمبي، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والأربعين.
وقال النعيمي إنه "في إطار الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وغيره من الفعاليات الرياضية الكبرى، اعتمدت دولة قطر تدابير تشريعية جادة لضمان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لجميع العمال، بمن فيهم أولئك الذين يشاركون في البنيات الأساسية الرياضية، وهي خطوة اكتسبت تقديرا دوليا واسعا، لاسيما من منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال".
ولفت إلى أن الرياضة وحقوق الإنسان يعززان بعضهما البعض، مبينا أن "للرياضة، بوصفها لغة عالمية، قدرة عظيمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها لاسيما في أوساط الشباب، وذلك عن طريق الإسهام في تعزيز عدة مبادئ كالتضامن، والمساواة، والتسامح على جميع المستويات".
وأوضح أن التجربة أثبتت أن تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في مناطق مختلفة من العالم، مثل نهائيات كأس العالم لكرة القدم، والألعاب الأولمبية والبارالمبية، وبطولات ألعاب القوى، يمكن أن تمثل أداة فعالة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الوعي والتفاهم، وترسيخ قيم الاحترام والاندماج الاجتماعي لجميع الناس على قدم المساواة.
وذكر السكرتير الأول بالوفد الدائم لدولة قطر بمكتب الأمم المتحدة في جنيف أنه "إدراكا لهذه الغايات النبيلة فقد اهتمت دولة قطر بالرياضة، وبتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة"، مشيرا إلى أنه كما هو معلوم ستستضيف دولة قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي يعد أول حدث رياضي كبير يعقد في المنطقة.
وكشف السيد عبد الله حمد النعيمي اعتزام دولة قطر استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في أي من نسخها المقبلة بدء من نسخة العام 2032، بعد إلى أن استضافت في عام 2019 بطولة العالم لألعاب القوى، وغيرها من التظاهرات والبطولات العالمية الكبرى.
