أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن طرح استشارة عامة حول وثيقة "تصنيف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، ودعت أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في دولة قطر لتقديم آرائهم وتعقيباتهم حول مضمون الوثيقة.
وضعت الهيئة هذه الوثيقة كإطار تصنيف وطني لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يسهم في دعم عملية وضع التقييمات التنظيمية، والتحليلات الاقتصادية والقطاعية، والسياسات وذلك نحو تعزيز نمو القطاع.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى وضع مبادئ وفئات خاصة بتصنيف القطاع، للمساعدة في بناء فهم أفضل حول الوضع الحالي للقطاع ونضجه، بالإضافة إلى توفير هيكل شامل للقطاع موجه للجهات الفاعلة في السوق والنظام البيئي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أما فيما يتعلق بسلسلة التوريد، فتقدم الوثيقة للشركات، إرشادات حول وضع خارطة لمنتجاتها وخدماتها بالعودة إلى فئات محددة خاصة بأنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تم تطوير هذه الوثيقة كجزء من الدراسة البحثية الاستراتيجية واسعة النطاق التي أطلقتها الهيئة في وقت سابق من هذا العام لدراسة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم استخدام هذه الوثيقة خلال مرحلة البحث الأولية من هذه الدراسة، وذلك لجمع معلومات حول أنشطة وخدمات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية.
واستنادا إلى الوثيقة ونتائج الاستبيان، تخطط الهيئة أيضًا لنشر قائمة مُحدثة بالجهات الفاعلة النشطة في سلسلة القيمة الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لإبقاء الجهات المستهلكة الرئيسية، والمستثمرين المحتملين، وأصحاب المصلحة الآخرين على اطلاع.
