بحث ممثلو المؤسسات من مختلف قطاعات الدولة الحكومية وشبه الحكومية والخاصة خلال النسخة الثالثة من دورة مكافحة غسيل الأموال التي نظمتها غرفة قطر، المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
حيث ناقش المشاركون الأدوات والأساليب التي تمكن الجهات المعنية من اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للتعامل مع هذا الملف، خاصة لتعدد طرق ووسائل الاحتيال التي يتبعها المحتالون في ظل التطور الرقمي والتكنولوجي الذي تشهده مختلف القطاعات في جميع دول العالم وبالأخص القطاعين المالي والاقتصادي.
وتجدر الإشارة الى أن دولة قطر هي من أوائل الدول التي قامت بمكافحة غسيل الأموال وعملت على تنظيم واستحداث الآليات اللازمة له عبر مؤسساتها التشريعية والتنظيمية المختلفة، لضمان الحقوق لمواطنيها ومقيميها وزوارها، وبالتالي توفير بيئة أعمال صحية وآمنة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وقامت غرفة قطر في ختام الدورة بمنح المتدربين شهادات مشاركة رسمية ومعتمدة.
