قالت وكالة "بلومبيرغ" إن نمو مشتريات مستلزمات الإنتاج في الشركات غير النفطية في المملكة العربية السعودية نما، خلال أغسطس الماضي، إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات، مدعوماً بتحسن ظروف الطلب والأعمال الجديدة والنشاط التجاري.
ونقلت الوكالة عن مؤشر مديري المشتريات "PMI" الصادر عن شركة "إس آند بي غلوبال"، اليوم الإثنين، أن الطلبات الجديدة زادت بمعدل هو الأسرع منذ 10 أشهر.
وقالت إن النمو جاء في ظل تقارير تفيد بتعافي الطلب من العملاء ودخول عملاء جدد، الأمر الذي ساعد على حدوث زيادة قوية أخرى في طلبات التصدير الجديدة.
وتخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي في عام 2023، لكنها في الوقت نفسه لن تعزز الإنفاق المالي، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.
وقال "الإبراهيم" في تصريحات سابقة، إن المملكة تعتزم استخدام عائداتها النفطية غير المتوقَّعة لهذا العام لتسريع تنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 11.8%، خلال الربع الثاني من 2022، مسجلاً بذلك خامس نمو فصلي توالياً، وأعلى نمو ربعي على أساس سنوي منذ الربع الثالث 2011، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية، خلال شهر أغسطس الماضي، إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021، مسجلاً 57.7 نقطة، مقابل 56.3 في يوليو.
وارتفعت مستويات التوظيف في القطاع أيضاً للشهر الخامس، لكن معدل توفير الوظائف جاء أبطأ مما كان عليه في يوليو الماضي، كما زادت أجور الموظفين للشهر السادس توالياً.
ووفقاً لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، فإن المملكة تستهدف زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليونات ريال (1.70 تريليون دولار) بحلول عام 2030،.
ويتطلب تحقيق هذه المستهدفات القيام باستثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال(3.19 تريليونات دولار)، بحسب تصريحات سابقة للفالح.
