أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن شراكة جديدة مع بنك "كريديت سويس" السويسري، سيوسع بموجبها نطاق عملياته في قطر، فضلا عن إنشاء مركز قطر لتكنولوجيا الهندسة.
وقالت الوكالة، إن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز مكانة "كريديت سويس" الريادية في إدارة الثروات، ودعم تواجده المحلي، فضلا عن تسريع الرقمنة في قطر والمنطقة ككل.
100 فرصة عمل
وأشارت إلى أن هذه الشراكة، ستتيح بالإضافة إلى تعزيز مكانة قطر كمركز مالي ريادي، خلق ما يقارب 100 فرصة عمل خلال السنوات المقبلة في كافة مجالات عمل البنك، وكذلك في مركز قطر لتكنولوجيا الهندسة الذي سيؤدي أيضا دور مورد دعم استراتيجي في المنطقة لأقسام كريديت سويس المختلفة.
ويأتي إعلان اليوم بناء على مذكرة التفاهم التي أبرمت في أكتوبر الماضي بين وكالة ترويج الاستثمار وكريديت سويس، واستهدفت تعزيز قطاع الخدمات المالية في قطر من خلال تنمية أعمال كريديت سويس في قطر ومنطقة الشرق الأوسط.
خطوة استراتيجية جديدة
وفي هذا الصدد، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إن تلك الخطوة الاستراتيجية الجديدة مع كريديت سويس ستوفر دفع عجلة التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية، في حين سيضفي إطلاق مركز تكنولوجي على مستوى عالمي بالدوحة المزيد من الحيوية والخبرة على هذا القطاع، فضلا عن تعزيز فرص تنمية الأعمال من خلال تبني التكنولوجيا المتطورة والابتكار.
من جهته، أكد السيد أولريش كورنر الرئيس التنفيذي لكريديت سويس، أن إنشاء مركز قطر لتكنولوجيا الهندسة هو محطة مفصلية على درب تنمية أعمال البنك في الشرق الأوسط وخارجه، مضيفا "نحن في غاية الحماس لتوسيع أعمالنا في قطر، خاصة لأن الشرق الأوسط يمثل سوقا مهما للنمو بالنسبة للمصرف. ونحن نخطط لتوسيع عملياتنا خلال السنوات القادمة في مجالات إدارة الثروات والأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتأدية مهام جديدة من شأنها توسيع نطاق خدماتنا للعملاء وتعزيزها وتسريع عملية تقديمها".
اقتصاد متنوع
يشار إلى أن الهدف الرئيس لرؤية قطر الوطنية 2030 في إنشاء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة كان حافزا أساسيا في تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر، وقد أصبح هذا القطاع اليوم أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد القطري، إذ يأتي في المرتبة الثانية بعد صناعة النفط والغاز.
ويتوقع أن يزداد الطلب على الخدمات المالية في قطر، خاصة في ضوء النمو المتسارع للناتج المحلي القطري، الذي يعد الأعلى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي (4 بالمئة لعام 2023 و4.4 بالمئة لعام 2024).
بيئة استثمارية
وقد تمكنت دولة قطر، من خلال باقة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية، من تطوير بيئة استثمارية على مستوى عالمي، توفر مزايا متنوعة على غرار ضريبة دخل شخصي صفرية، وإعفاءات ضريبية، وعدم وجود قيود على توطين الأرباح.
كما توفر الدولة قطاع خدمات مالية مواتيا، استقطب مؤسسات مالية عالمية مرموقة مثل يو بي إس، وإتش إس بي سي، وإنتيزا سان باولو وغيرها.
وتتجلى قوة صناعة الخدمات المالية في قطر أيضا في اهتمام كريديت سويس، وهي إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية، بتوسيع تواجدها بالدولة، بعد أن باتت تعمل في قطر منذ عام 2006 تحت مظلة مركز قطر للمال.
