انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات ورشة عمل بعنوان (مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية والتراث الوثائقي) تقيمها مكتبة قطر الوطنية، بصفتها مركز "الإفلا" الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والحفاظ عليها في الدول العربية والشرق الأوسط، وذلك بالشراكة مع وزارة الثقافة والسفارات الإيطالية والأمريكية والفرنسية في الدولة.
وتسلط الورشة، التي تستمر حتى 8 سبتمبر الجاري الضوء على أفضل الممارسات في مكافحة الاتجار بالآثار، وتناقش البرامج والسياسات التي تحمي وتصون التراث الثقافي وحقوق الملكية ويشارك فيها خبراء ومتخصصون من عدد من دول المنطقة.
مجموعة من المحاضرات والجلسات
وتتضمن الورشة مجموعة من المحاضرات والجلسات المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين من متاحف قطر، وفريق الجرائم الفنية من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، ووحدة الكارابينيري الإيطالية (قوات الشرطة الوطنية والأجنبية المعنية بحماية التراث الثقافي)، والإدارة الوطنية لاستخبارات وتحقيقات الجمارك في فرنسا، والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية بالإمارات العربية المتحدة، ضمن العديد من الجهات الأخرى.
ويناقش الخبراء والمتخصصون القوانين والآليات التي تحول دون بيع الآثار المهربة من مناطق الصراعات والنزاعات في المنطقة والعالم، وتبادلوا الإرشادات والنصائح حول كيفية حماية الممتلكات الثقافية، وتحديد ممارسات الاتجار بها، والتدخل لمنع هذه الممارسات.
وتتيح الورشة للمشاركين من المهتمين والمتخصصين في التراث الثقافي من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة التعرف على تقنيات البحث ووسائل الصيانة والحفظ، وآليات التمويل، وطرق حشد الدعم، وجهود التوعية التثقيفية، واستراتيجيات إنفاذ القانون المصممة لحماية الممتلكات الثقافية والموارد والتحف الأثرية والتاريخية. وتناولت المناقشات كذلك سبل تعاون القطاعين العام والخاص معا لمكافحة الاتجار بالآثار.
وفي كلمته الافتتاحية في الورشة، أكد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، أن هذه الورشة تعكس الاهتمام الدائم والمتواصل الذي توليه المكتبة لهذه القضية المصيرية التي تهدد تراث العالم العربي، بل وتراث الإنسانية جمعاء وذلك انطلاقا من دور المكتبة كمركز إقليمي لاتحاد "الإفلا" لصيانة مواد المكتبات والحفاظ عليها في الدول العربية والشرق الأوسط.
وأشار سعادته إلى جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالتراث الثقافي، منوها بدور مكتبة قطر الوطنية المهم في هذا الشأن عندما أطلقت في 2020 مشروع "حماية" وهي مبادرة كبرى تهدف إلى تعزيز وتنسيق جهود مكافحة الاتجار والتداول غير المشروع بالتراث الوثائقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
د. حمد بن عبدالعزيز الكواري: صار الاتجار غير القانوني وتهريب الممتلكات الأثرية والمواد الثقافية أقرب إلى الوباء الذي يجتاح العالم ويهدد ذاكرة العالم بالنسيان
وحذر الدكتور الكواري من الآثار المدمرة لنهب التراث الثقافي الإنساني قائلا "لقد صار الاتجار غير القانوني وتهريب الممتلكات الأثرية والمواد الثقافية أقرب إلى الوباء الذي يجتاح العالم ويهدد ذاكرة العالم بالنسيان وصلته بماضيه بالانقطاع. وواجبنا في المؤسسات الثقافية هو التصدي لهذا الخطر الداهم بقدر ما نستطيع، مشيرًا إلى أنه منذ السبعينات، أبرمت اتفاقيات دولية عديدة كان لها دور كبير في توفير الإطار القانوني لمكافحة تهريب المواد الأثرية والثقافية.
وتابع "مازال أمامنا تحديات متنامية تحتم علينا الاستمرار في مضافرة الجهود وتنسيق التعاون بين الأمم لمواجهة انتشار عمليات التهريب والاتجار غير القانوني بالممتلكات الثقافية لأن المهربين يزدادون براعة، ويستغلون الإمكانيات التي أتاحتها لهم التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كان خطر تهريب المواد التراثية والثقافية يمثل تحديا يهدد الكثير من الدول المتقدمة والمستقرة، فلنا أن نتصور تفاقم الخطر، وفداحة التهديدات التي ابتليت بها الدول ذات الصراعات والاضطرابات السياسية، حيث يتعرض العديد من الدول الشقيقة والصديقة التي توصف بأنها مهد للحضارات الإنسانية لأخطار الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ومن أمثلتها العراق وسوريا واليمن وليبيا وأفغانستان.
وثمن رئيس مكتبة قطر في كلمته دور الشركاء والجهات المتعاونة في تنظيم هذه الورشة، وأهمها وزارة الثقافة والسفارات الفرنسية والإيطالية والأمريكية ومركز التدريب الجمركي التابع للهيئة العامة للجمارك، لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات في بناء القدرات الإقليمية لمكافحة تهريب التراث الوثائقي.
من جانبه، أكد السيد جاسم البوعينين، مدير إدارة المكتبات بوزارة الثقافة اهتمام وزارة الثقافة بحماية التراث الوثائقي وحماية الملكية الفكرية وبشكل أساسي المخطوطات والتي ازداد الاتجار غير المشروع بها في السنوات الأخيرة وبشكل خاص في البلدان التي يوجد بها نزاعات مسلحة، وكذلك تسليط الضوء على أهمية المحافظة على المخطوطات من التلف وصيانتها، مشيرا إلى أهمية هذه المبادرات لحشد التدابير والإجراءات الواضحة والقوية والتنسيق فيما بينها لمواجهة هذا الخطر المتفاقم.
وقال إن وزارة الثقافة لن ندخر جهدًا في التعاون مع المكتبة والمؤسسات الأخرى لتعزيز الوعي وسن التشريعات والتصدي لهذا التهديد الخطير بما يسهم في صون الحقوق التاريخية للأمم والشعوب والمحافظة عليها.
