عقدت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "التعليم والتدريب التقني والمهني في قطر: مواجهة التحديات الحالية نحو مستقبل واعد".
واستعرض سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في عرض قدمه خلال الندوة، الإطار التربوي الوطني، ورؤية الوزارة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، مؤكدًا الحاجة إلى زيادة عدد المؤسسات التعليمية الثانوية وما بعدها في هذا القطاع.
وأشار إلى أنه تم مؤخرًا افتتاح المدرسة التقنية الثانوية للبنات، وهي الأولى من نوعها في قطر، بالإضافة إلى وجود مدارس ثانوية تخصصية أخرى يدرس بها أكثر من 1300 طالب وطالبة، فيما سيتم بحلول العام 2024 افتتاح مدرستين تقنيتين جديدتين.
كما تطرق إلى الإطار الوطني للمؤهلات وأهدافه، واعتماده كمرجع أساسي لاختيار وتصنيف وتنظيم المؤهلات الأكاديمية الوطنية العلمية والمهنية بحسب المستوى التعلمي، وتسهيله الانتقال بين مختلف المسارات والقطاعات التعلمية وسوق العمل، في حين يشكل التعليم والتدريب التقني والمهني أحد ركائزه، موضحا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تتبنى خطة لتوفير تعليم مهني بجودة عالية يساهم في التنمية الاقتصادية للمجتمع القطري من خلال دعم فرص التعليم لتوفير تجميع الفئات العمرية بدءا من مراحل التعليم الأساسي، والتعاون المشترك مع المؤسسات والمعاهد المحلية في القطاعين الحكومي والخاص التي تعنى بتقديم برامج التدريب والتطوير المهني والتقني لاستثمار الطاقات الشبابية.
الأهداف الاستراتيجية
وتناول الدكتور النعيمي الأهداف الاستراتيجية لإدارة التعليم المهني والتقني بالدولة، منها نشر الوعي حول أهمية هذا النوع من التعليم من أجل زيادة التحاق الشباب القطري به، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المهن التقنية، ومشاركة المرأة في هذا الجانب، إضافة إلى تعزيز مفهوم التعليم التقني والمهني خلال مراحل التعليم العام، وتأسيس خدمات إرشاد أكاديمي مهني وتقني للمراحل الإعدادية والثانوية وربط الإطار العام للمؤهلات الوطنية بنظام الشهادات المعتمدة محليًا وعالميًا، وتطوير برامج تدريب مهني تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة، وتلبية حاجات السوق القطري من المهنيين والتقنيين في التخصصات المطلوبة وغيرها من الأهداف ذات الصلة.
كما قدم وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نبذة تاريخية عن تطور التعليم المهني في قطر وتحدياته، ومنها قلة أعداد القطريين الراغبين في الانضمام إليه وصعوبة الحصول على البيانات الخاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمتسربين من المدارس وصعوبة تحديث نظام البيانات المطلوبة لسوق العمل القطري.
ومن جهته، تحدث الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، في عرض مماثل، عن الجهود التي تقوم بها الجامعة من أجل تقديم أفضل تعليم تطبيقي للطلاب في إطار متطور وناشط، مضيفا القول إن الجامعة توفر أكثر من 60 برنامجا تعليميا، وتمتلك أكثر من 150 مختبرًا وورشة عمل، وأكثر من 20 جهاز محاكاة، وتعمل أيضًا على وضع شراكات مع أبرز المؤسسات في مختلف المجالات لتطوير، وتخريج أكثر من 600 طالب سنويًا للانخراط في سوق العمل، منوها إلى أن إدارة البحوث التطبيقية والابتكار والتنمية الاقتصادية في الجامعة تعمل على مشروع مدعوم من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، بهدف تعزيز التعلم التقني والمهني والسياسات والممارسات، علما أن الجامعة تضم مركز "اليونسكو" الدولي للتعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني "يونيفوك" من أجل دعم التعليم والتدريب التقني والمهني في قطر.
د. سالم بن ناصر النعيمي: الطالب هو محور العملية التعليمية ويتعين تزويده بمهارات السوق بعد تخرجه
وذكر أن لدى الجامعة إطار عمل يستجيب للكثير من الأمور في المجالات المهنية والتقنية، وأن الطالب هو محور العملية التعليمية ويتعين تزويده بمهارات السوق بعد تخرجه، مبينا أن التنمية المستدامة تتطلب عملية تعلم شاملة وطويلة الأمد تتسم بالمساواة والجودة.
ودعا إلى ضرورة استقطاب وزيادة نسبة الشباب الملتحقين بالتعليم المهني والتقني، وكذا البالغين وتزويدهم بالمهارات الأساسية لذلك للحصول على عمل، متطرقا لجملة من التحديات في هذا المجال، حيث أكد خدمة برامج الجامعة لقطاعات مختلفة وتلبية متطلباتها، وللأبحاث التطبيقية والشراكات في هذا المجال.
بدوره، أكد السيد حمد دلموك، المشرف على شؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، في عرضه، الأهمية التي توليها الوزارة للقوى العاملة الوطنية المتخصصة تقنيا ومهنيا، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على استدامتها كونها تعد محركا أساسيا للاقتصاد الوطني.
حمد دلموك: التعليم المهني والتقني يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030
وبين أن التعليم المهني والتقني يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وأنه من المهم توفير الدعم له من قبل مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في الدولة، وبخاصة أنها المستفيد الأبرز من مخرجات هذا التعليم.
كما تطرق دلموك للإستراتيجيات الفاعلة لمعالجة الفجوات والتحديات في المهارات في مجال القوى العاملة، وأهمية التقييم المستمر لها، مع إيجاد منصات للتعاون بين مطوري مناهج التعليم والتدريب التقني والمهني وأصحاب العمل، وإجراء أبحاث متكررة حول المهارات المطلوبة لسوق العمل، ووضع التشريعات اللازمة والمحفزة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة سوق العمل، وخلق بيئة عمل جذابة ومتطورة وفق أفضل معايير السلامة والصحة المهنية، واستشراف التغيرات في طبيعة العمل بما في ذلك ظهور الصناعات والمهن الجديدة والتطورات العلمية والتكنولوجية والعمل على تسييرها وتنظيمها.
من ناحيته، قدم الدكتور رشيد بن العمري، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عرضا تناول فيه التحديات التي يواجهها التعليم والتدريب التقني والمهني في قطر، وما ينتظره من مستقبل واعد في مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وخلال النقاش الذي أداره الدكتور مثنى الكبيسي مدير التميز المؤسسي في الجامعة، تم تسليط الضوء على الجهود المشتركة بين الجامعة والوزارات والشركاء في القطاعين العام والخاص للتوعية بأهمية التعليم والتدريب التقني والمهني، وعلى التحديات التي تواجه هذا النوع من التعليم في قطر، ومنها على سبيل المثال قلة المنتسبين إليه، والضعف في خدمات المدارس الاستشارية المتعلقة به.
