أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قواعد البيع على المكشوف المغطى، وقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك في إطار دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع سوق رأس المال في الدولة.
ويأتي إصدار هذه القواعد الجديدة في ظل التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال، وبما يواكب المستجدات والتطورات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي.
وتكمن أهمية القواعد الجديدة في أنها تضيف أنشطة خدمات مالية جديدة تهدف إلى زيادة حجم أنشطة وأعمال شركات الخدمات المالية، ورفع قدرة هذه الشركات على توفير بدائل استثمارية متنوعة للمستثمرين بالسوق، وتشجيع تداول الأوراق المالية غير المتداولة وذلك بما يساهم في زيادة أحجام التداول ومعدلات السيولة بالسوق، وتعظيم عوائد المستثمرين من التداول بسوق رأس المال القطري، فضلا عن إمكان اقتراض الأوراق المالية لأغراض متعددة منها تسوية عمليات البيع التي لا يتوافر لها أوراق مالية عند التسوية، وإنشاء وحدات صناديق المؤشرات، أو تنفيذ صفقات البيع على المكشوف أو بغرض إعادة أوراق مالية سبق اقتراضها.
ويقصد بالبيع على المكشوف المغطى، قيام أي من المصرح لهم (صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة، أو دخل في ترتيبات اقتراضها، على أن تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة في تاريخ التسوية وفقاً لهذه القواعد.
كما يقصد بالإقراض والاقتراض للأوراق المالية، قيام المقرض بنقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة أو بيعها إلى المقترض خارج السوق بثمن مؤجل الدفع مع التزام أو وعد المقترض بردها أو إعادة بيعها إلى المقرض بناء على طلبه في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها، أو في نهايتها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
