تأكيدا على حضور دولة قطر الفاعل على أعلى مستوى في المحافل الدولية الرفيعة والمساهمة في بحث القضايا الدولية وإيجاد الحلول لها، ودعم دولة قطر الكامل للأمم المتحدة وأهدافها السامية ورسالتها النبيلة، يلقي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، في وقت لاحق من اليوم، خطابا شاملا في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن يتناول خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى ثوابت السياسة القطرية، ومواقف الدولة تجاه أبرز القضايا والملفات المحلية والعربية والدولية، فمنذ تولي سموه "حفظه الله" مقاليد الحكم في البلاد يوم 25 يونيو 2013، يحرص سموه على حضور الدورات السنوية للجمعية العامة، بهدف تأكيد التزام دولة قطر بواجباتها الدولية، ونقل الصورة المشرقة لدولة قطر وشعبها ودورها الحضاري والإنساني تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية وتجاه الشعوب الشقيقة والصديقة.
قطر ستواصل دورها الإنساني
وأكدت مضامين خطابات سمو الأمير في الأمم المتحدة على الدوام، أن قطر ستبقى كعهدها الثابت، كعبة للمضيوم، وستواصل أدوارها الإنسانية والإغاثية وجهودها في الوساطة لإيجاد حلول عادلة في مناطق النزاع، وأن حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي يمثل أولوية في السياسة الخارجية لدولة قطر والتي تستند في مبادئها وأهدافها إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الشرعية الدولية الداعية إلى التعاون البناء بين الدول والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وتعزيز التعايش السلمي واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.
كما أظهرت خطابات سمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر تعتبر الإسهام في مجال الحل السلمي للنزاعات من أولوياتها، بما في ذلك طرح تصورات للأمن الجماعي، فلا أمن ولا استقرار ولا تنمية ولا حياة إنسانيةً كريمةً في ظل النزاعات.
وقدمت خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة، رؤى استراتيجية ثاقبة ومبادرات إنسانية فعالة، كما سلطت الضوء دائما على التزام دولة قطر بالسلام والإنصاف والوئام العالمي والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز لغة الحوار والنقاش والدبلوماسية لإنهاء الحروب والأزمات حول العالم.
تعاون وثيق
وفي خطاب سموه أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة والتي تزامنت مع ذكرى مرور خمسين عاماً على انضمام قطر إلى الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من سبتمبر 1971، أكد سموه أن العلاقة بين قطر والمنظمة الدولية خلال العقود الخمسة الماضية تميزت بالتعاون الوثيق، وإقامة شراكات نموذجية في مختلف المجالات، فرهان قطر على المؤسسات الدولية والتعاون المتعدد الأطراف هو رهان استراتيجي.
وأضاف سموه "إننا سعداء أن تكون الدوحة عاصمةً للعمل الدولي المتعدد الأطراف في منطقتنا التي هي بأمس الحاجة لعمل وجهود وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، حيث بدأت مكاتبها في الدوحة بالعمل".
وخلال مشاركة سمو الأمير في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، ألقى سمو الأمير خطابا أمام الاجتماع الذي عقد بنيويورك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، حيث أكد سموه أن هذه الخطوة مثلت أملاً عظيما للبشرية بعد ويلات الحرب العالمية الثانية، وأن الأمم المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق الأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وتمكنت خلال العقود المنصرمة من تقديم العديد من المساهمات من أجل تقدم البشرية وإنقاذ الملايين من الأشخاص وجعل حياتهم أفضل، ولكنها ما زالت قاصرة عن إيجاد الآليات اللازمة لفرض مبادئها على أعضائها، حيث ما زال حق القوة يتفوق على قوة الحق في مناطق مختلفة من العالم وفي مجالات مختلفة من حياتنا.
ولمعالجة هذا القصور، شدد سمو الأمير على أهمية تحقيق الإصلاح الشامل، ولا سيما مسألة تمثيل شعوب العالم في مجلس الأمن الدولي، وآليات تنفيذ قراراته، وتجنب ازدواجية المعايير في التنفيذ، ومراجعة النظام الداخلي الذي يعلق قضايا الأمن المشترك بموقف أي دولة من ضمن خمس دول كبرى.
تقديم دعم للموارد الأساسية
وفي خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الدورة الرابعة والسبعين لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار سموه إلى أن دولة قطر أعلنت عن تقديم دعم للموارد الأساسية للأمم المتحدة بمبلغ (500) مليون دولار، وهو مبلغ يضاف إلى الدعم الذي سبق أن قدمته، بحيث أصبحت تعد اليوم ضمن قائمة أكبر الشركاء الداعمين للأمم المتحدة في مختلف المجالات.
وفي خطاب سموه أمام الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة، أشار سمو الأمير المفدى إلى أن مساهمات قطر التنموية والإغاثية امتدت إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وتدعم قطر ما يربو على 10 ملايين طفل حول العالم، وتبني قدرات 1,2 مليون شاب عربي ليكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم، وفي السنوات الخمس الماضية /التي سبقت الدورة/ تضاعفت قيمة المساعدات المقدمة من دولة قطر 3 مرات لتصل إلى 13 مليار ريال قطري منذ عام 2011.
وأمام الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن سمو الأمير المفدى أن قطر ستواصل مبادراتها في دعم الدول النامية، وفي تقديم المعونات في مناطق الكوارث، وقد قدمت خلال السنوات الخمس الأخيرة /السابقة للدورة/ مساعدات إنسانية حكومية بلغت قيمتها حوالي مليارين ومائتي مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مساعدات غير حكومية بلغت حوالي ثلاثمائة وتسعين مليون دولار.
القضية الفلسطينية بمكانة متقدمة
وحظيت القضية الفلسطينية بمكانة متقدمة في خطابات سمو الأمير في الأمم المتحدة، حيث أكد سموه على الدوام على عدالة قضية فلسطين وحق شعبها الشقيق في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة، وانتقد سمو الأمير عجز المجتمع الدولي وعدم اتخاذه أية خطوات فعالة في مواجهة التعنت الإسرائيلي والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، إلى جانب فرض حصار خانق على قطاع غزة، والتوسع المستمر في سياسة الاستيطان، وفرض سياسة الأمر الواقع.
ودعا سمو الأمير في جميع خطاباته بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي – وبخاصة مجلس الأمن – للقيام بمسؤوليته القانونية وإلزام إسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة وإعادة عملية السلام إلى مسارها من خلال مفاوضات ذات مصداقية، بحيث تقوم على القرارات الدولية وليس على القوة، وتتناول جميع قضايا الوضع النهائي، وإنهاء الاحتلال خلال مدة زمنية محددة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة.
وشدد سمو الأمير على أنه على إسرائيل أن تعي أن أمن شعبها لن يتحقق إلا بالسلام، وأن الاحتلال مصيره إلى الزوال، وأن عليها أن تعلم أن القهر وسياسة الأمر الواقع لا تصنع أمنا، وأشار سموه إلى أنه في إطار سعي دولة قطر لتهيئة البيئة الملائمة للتوصل إلى السلام والاستجابة للصعوبات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه الأشقاء في فلسطين فقد واصلت الدوحة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين تقديم الدعم الإنساني والتنموي لمعالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد في قطاع غزة المحاصر، علاوة على تعزيز مساهماتها لصالح وكالة /الأونروا/.
مضاعفة الجهود لإنهاء الأزمة
وفيما يتصل بالأزمة السورية التي مر عليها أكثر من عقد من الزمان دون حل، أكد سمو الأمير المفدى أنه يتعين على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لإنهاء هذه الأزمة من خلال الحل السلمي وفقا لإعلان /جنيف-1/، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بجميع عناصره والمحافظة على وحدة سوريا الإقليمية والوطنية وسيادتها واستقلالها، كما أكد سمو الأمير أن دولة قطر ستواصل مع المجتمع الدولي دعم جهود تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا.
وأشار سموه إلى أنه "في المجال الإنساني سوف نستمر في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للشعب السوري الشقيق في مناطق النزوح واللجوء حتى إنهاء هذه الأزمة".
وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن، أكد سمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر حريصة على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، كما أن موقفها الثابت يتمثل بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو من خلال التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار 2216.
وفي الشأن الليبي، نوه سموه إلى أن التطورات الإيجابية التي شهدتها ليبيا خلال العام المنصرم تبعث على تفاؤل حذر، فوقف إطلاق النار وانعقاد منتدى الحوار السياسي الليبي وصولاً إلى انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة ونيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ثقة مجلس النواب، كلها تطورات إيجابية، "ونحن ندعو الأطراف الليبية كافة للحفاظ على هذه المكاسب، وضمان التنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، وإنجاح عقد الانتخابات والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة".
وفي الشأن الأفغاني نوه سمو الأمير بجهود الوساطة القطرية التي تكللت بفضل من الله وتوفيقه بتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، في الدوحة، في 29 فبراير 2020، وأكد سموه أن قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بعد مفاوضات مع طالبان شكل منعطفا هاما للغاية بالنسبة لهذا البلد. وأضاف سمو الأمير أنه تقع على عاتق الشعب الأفغاني بجميع أطيافه أولا، وعلى المجتمع الدولي ثانيا، مسؤولية العمل على نحو منهجي ومثابر لتحقيق التسوية السياسية الشاملة، وتمهيد الطريق أمام الاستقرار في هذا البلد الذي عانى طويلا من ويلات الحروب.
مكافحة الإرهاب
وتأتي مكافحة الإرهاب ضمن أولويات سياسة دولة قطر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتناول سمو الأمير هذه المسألة أكثر من مرة في خطاباته أمام المنظمة الدولية، حيث أكد أن الإرهاب هو أحد أبرز التحديات التي يواجهها العالم لما يمثله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، وإعاقة تحقيق التنمية المستدامة للشعوب، وأضاف سموه أننا في دولة قطر لا ندخر جهدا في المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لتلك الظاهرة ومعالجة جذورها ولا سيما من خلال دعم التعليم لملايين الأطفال والشباب والنساء وإيجاد فرص عمل للشباب، وسوف تواصل دولة قطر مشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف.
وشدد سمو الأمير على أن القضاء على الإرهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي يتضمن معالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جنبا إلى جنب مع العمل الأمني والعسكري، كما أن من الضروري التمييز بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال.
وفي هذا السياق، ترى دولة قطر حسبما جاء في خطابات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة، أن تعليم الشباب ومشاركتهم الشاملة يشكل خط الدفاع الأول لنظام الأمن الجماعي، وأحد العوامل الهامة لمكافحة الإرهاب وبناء السلام والاستقرار، ولهذا التزمت بتعليم عشرة ملايين طفل وتوفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون من شباب منطقتنا وقامت بالتعاون مع الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع لتعزيز فرص العمل للشباب من خلال بناء القدرات وإطلاق برامج لمنع التطرف العنيف.
تطوير تقنيات متصلة بتغير المناخ
وفيما يتعلق بالتغير المناخي الذي يشغل العالم ويهدد حاضره ومستقبله، أوضح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن دولة قطر وضعت هذا الأمر في مقدمة أولوياتها، وتواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير التقنيات المتصلة بتغير المناخ والطاقة النظيفة.
وألقى سموه كلمة في قمة العمل من أجل المناخ التي عقدت على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد خلالها على أن هذه الظاهرة الخطيرة تفرض على المجتمع الدولي التعاون ومضاعفة الجهود لمواجهتها والحد من تداعياتها، كما يتعين على جميع الدول الوفاء بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها التي كرستها الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وأكد سمو الأمير المفدى أن دولة قطر اضطلعت بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ففي عام 2012 استضافت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، كما استضافت منتدى الدوحة للكربون والطاقة، ولم تدخر جهدا في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015.
وأوضح سموه أنه على المستوى الوطني، فإن دولة قطر -في ضوء رؤيتها الوطنية 2030- اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة، والاستخدام الأمثل للمياه من أجل التقليل من فقدان المياه المحلاة والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز كفاءة استخدام الغاز والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وزيادة المساحات الخضراء.
وأشار إلى "أننا، بصفتنا دولة مستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ملتزمون بتنظيم بطولة صديقة للبيئة وأول بطولة "محايدة الكربون" عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب، واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه".
مساهمة قطر بـ 100 مليون دولار
وفي إطار حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال قمة العمل من أجل المناخ عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة.
وخلال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول سمو الأمير في خطابه أمام الجمعية العامة تداعيات جائحة /كوفيدـ19/ التي خلفت ملايين الضحايا وأزمات إنسانية واجتماعية واقتصادية لا حصر لها. وقال إن هذا الامتحان الصعب أظهر ثغرات ونقاط ضعف في نظام أمننا الجماعي، وألهمنا، في الوقت نفسه الكثير من الدروس، ومنها أهمية الموازنة بين الحرص على صحة الناس ودوران عجلة الاقتصاد الذي يؤمن مصادر عيشهم في الوقت ذاته، وكذلك أهمية التكامل بين دور الدولة الذي لا غنى عنه داخل حدودها من ناحية، ودورها في مواجهة القضايا العابرة للحدود والالتزامات المشتركة لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من ناحية أخرى.
وانطلاقا من شراكتها مع الأسرة الدولية لمواجهة الأزمات العالمية، أكد سمو الأمير أن دولة قطر لم تتوان عن تقديم الدعم للمؤسسات الدولية المعنية والوقوف مع الدول المتأثرة بالجائحة، مشيرا سموه إلى أن دولة قطر قدمت المساعدات لأكثر من (60) دولة وخمس منظمات دولية، فضلا عن المشاركة الفاعلة ضمن الجهود الدولية في حشد الموارد والطاقات لمواجهة هذا الوباء وتداعياته.
