بحثت وزارة الصحة العامة وغرفة قطر خلال ندوة تعريفية مبادرة التفتيش المسبق على الإرساليات الغذائية في بلد المنشأ، والتي تستهدف إصدار شهادات التحقق بواسطة طرف ثالث، وذلك لضمان سلامة الغذاء بطرق حديثة تضمن انسيابية حركتها التجارية، من خلال مطابقتها في بلد المنشأ وتخفيف إجراءات الرقابة في منافذ الوصول.
وأكدت السيدة وسن عبدالله الباكر مدير إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية في تصريح لها، حرص وزارة الصحة العامة على فعالية وكفاءة أنظمة التفتيش على الأغذية المستوردة وأهمية التوازن بين ضمان أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء وتسهيل حركة التجارة.
كما أعربت الباكر عن شكرها لغرفة قطر لعقد الاجتماع وإطلاع القطاع الخاص والتجار على تفاصيل المبادرة قبل إقرارها، واشتراطات اعتماد الطرف الثالث وآليات التطبيق المقترحة.
وخلال عرض تقديمي، استعرضت إدارة سلامة الأغذية بالوزارة آلية تطبيق البرنامج، حيث تقوم شركات الطرف الثالث أو الجهة المجازة من قبل الجهة المختصة بإصدار شهادات التحقق من المطابقة للأغذية أو المختبرات أو الهيئات المختصة بإصدار شهادات مطابقة أخرى ذات صلة بسلامة الأغذية وتكون معتمدة لديها.
وتم خلال العرض توضيح أن اعتماد طرف ثالث على الأغذية المستوردة أو المحلية هو أمر اختياري أمام شركات القطاع الخاص، وأن المبادرة تقوم على تعزيز مبدأ الشراكة في المسؤولية بين القطاعين العام والخاص، ومواكبة التوجهات العالمية الحديثة في الرقابة على الغذاء.
كما أبرز العرض اشتراطات اعتماد الطرف الثالث والتي من بينها أن تكون الجهة التي تطلب الإجازة كطرف ثالث مرخصة في قطر وتمارس نشاطها بشكل قانوني، وأن تكون حاصلة على شهادة اعتماد دولي في التفتيش بحسب المواصفة القياسية، وأن تكون لديها الإمكانيات الفنية والبشرية المناسبة، بالإضافة إلى الالتزام بتقديم تقارير عن نشاطها وإبلاغ الوزارة بأي مخالفات ترصدها تتعلق بالإرساليات الغذائية.
