توقع بنك قطر الوطني QNB، دخول الاقتصاد الصيني في مرحلة التعافي الدوري، "بالرغم من أنه لا يزال مصدرا رئيسيا لعدم اليقين بشأن توقعات النمو العالمي في العام الحالي، حيث كان وراء قدر كبير من التباطؤ العالمي خلال الأرباع العديدة الماضية".
وأشار بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أنه في أواخر العام الماضي، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.6% في عام 2022، ولكن في وقت كتابة هذا التقرير، أشارت توقعات بلومبرج إلى تحقيق نمو بنسبة 3.5% فقط في نفس الفترة.
وأوضح أن نمو الاقتصاد الصيني ظل ثابتا في الربع الأخير، وكان ذلك أسوأ أداء اقتصادي للصين منذ أكثر من 30 عاما، باستثناء الربع الأول من عام 2020، عندما استجابت البلاد بسرعة للموجة الأولية من جائحة كوفيد-19.. مضيفا "جاء هذا الأداء الضعيف بعد تباطؤ تدريجي طويل الأمد بدأ منذ حوالي عام، في أعقاب التعافي الأولي القوي من الجائحة".
عوامل التباطؤ
وأرجع التقرير تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى أربعة عوامل رئيسية؛ أولها السحب المبكر لكل من التحفيز المالي والنقدي، الذي لم يساعد في دعم الطلب الكلي عندما كانت الأسر لا تزال حذرة بشأن العواقب الاقتصادية للجائحة العالمية على المدى المتوسط، وثانيها أن التأثير المشترك للموجات الجديدة من متحورات كوفيد-19 وسياسات "صفر حالة كوفيد" المتبعة في الصين أدى إلى أنماط من "التوقف والانطلاق" في النشاط والتي تحول دون حدوث أي زخم في نمو الاستهلاك أو الاستثمار.
أزمة الطاقة في العالم الماضي أثرت سلبا على الإنتاج الصناعي في بعض المقاطعات الصينية
أما ثالث عوامل تباطؤ الاقتصاد الصيني، بحسب تقرير بنك قطر الوطني، فهو تأثير أزمة الطاقة في النصف الثاني من العام الماضي سلبا على الإنتاج الصناعي في بعض المقاطعات الصينية، بسبب ترشيد استهلاك الطاقة ووقف الإنتاج.. بينما تركز رابع العوامل في الحملة الشاملة للتشديد التنظيمي في قطاعي العقارات والشركات والتي أدت إلى إضعاف معنويات الشركات واحتواء التعافي الكبير في الاستثمار الخاص.
مرحلة التعافي
ولفت التقرير إلى انه بالرغم من الزخم السلبي، فهناك إشارات مبكرة على أن الاقتصاد الصيني قد يكون على وشك الانتقال إلى مرحلة تعافي. ويبدو أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصيني، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يقيس مدى التحسن أو التدهور في العديد من مكونات النشاط مقارنة بالشهر السابق، قد تراجع إلى أدنى مستوى في شهر أبريل من العام الجاري.
تقليديا، يعتبر حاجز الـ 50 نقطة في المؤشر بمثابة عتبة فاصلة بين التغيرات الانكماشية (أقل من 50) والتغيرات التوسعية (فوق 50) في الأوضاع الاقتصادية. وفي الوقت الذي لا تزال فيه البيانات عالية التردد تشير إلى أن الاقتصاد الصيني ينكمش أو يعمل دون المستويات العادية، إلا أنه بدأ يتسارع مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، بسبب انحسار المشاكل المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وإعادة فتح بعض المدن المهمة. ويضع هذا الأمر الصين على مسار مماثل لاقتصادات جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي عانت العام الماضي بسبب الجائحة، ولكنها دخلت الآن في مرحلة من التعافي. وعلى عكس الاقتصادات الآسيوية، فإن النشاط في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى يتباطأ، بل ويتراجع.
انحصار الجائحة
وتوقع تقرير بنك قطر الوطني أن تتراجع "مخاطر الجائحة" أيضا بشكل ملحوظ في الصين، خاصة بعد الربع الرابع من العام الجاري. ويرجع ذلك إلى تطوير لقاحات صينية جديدة وأكثر فاعلية ضد المتحورات الجديدة من فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى توافر حبوب فعالة مضادة للفيروسات. وبمرور الوقت، من شأن هذه التطورات أن تسمح للحكومة بالتخلي عن سياسات صفر حالة /كوفيد-19/، مما سيمكن النشاط من اكتساب الزخم بطريقة أكثر استدامة.
وأوضح أنه بعد عدة أرباع من التشديد التنظيمي الشامل في قطاعي العقارات والتكنولوجيا الرئيسيين، تعمل السلطات الآن على تعديل مواقفها وتقديم إرشادات أكثر وضوحا للشركات الكبيرة في الصين.
واعتبر أن وضع الطاقة الآن في الصين أفضل بكثير، حيث يمثل الفحم حوالي 60% من استهلاك الطاقة في البلاد، مقابل 17% للطاقة المائية.
وخلص تقرير بنك قطر الوطني إلى أن النشاط في الصين وصل إلى أدنى مستوياته حاليا، وأن البلاد على وشك الدخول في مرحلة من التعافي الدوري مع تسارع أداء الاقتصاد في فترة ما بعد عام 2022. ومن المرجح أن يساعد هذا الأمر في التخفيف من الآثار السلبية للتباطؤ في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وأن يساهم بشكل إيجابي ويدعم النمو العالمي.
