يبدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى زيارة دولة لجمهورية التشيك غدًا، وسيبحث سموه "حفظه الله" خلال الزيارة مع فخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك، سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا والملفات الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
وينتظر أن تسهم زيارة سمو الأمير المفدى لجمهورية التشيك والمباحثات التي ستجرى خلالها في تعزيز العلاقات بين البلدين، ودفعها إلى آفاق أرحب وفتح مجالات جديدة أمامها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
وتجمع دولة قطر وجمهورية التشيك علاقات ودية طيبة ومتينة في مختلف المجالات، وتشهد تطورًا كبيرًا وملحوظًا خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وتعود العلاقات بين البلدين إلى عام 1990، حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بينهما على مستوى السفراء (تمثيل غير مقيم)، وقدم سفير قطر بجمهورية التشيك أوراق اعتماده عام 2007.
مجموعة من الاتفاقيات
وتنظم العلاقات بين البلدين مجموعة من الاتفاقيات بالعديد من المجالات التجارية والاقتصادية وقطاع النقل الجوي، وتتطابق وجهات النظر السياسية للبلدين حيال الكثير من الملفات والقضايا الدولية. ومن أجل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدوحة وبراغ تم تأسيس لجنة الصداقة البرلمانية القطرية - التشيكية بالبرلمان التشيكي خلال أبريل لعام 2019، وتهدف اللجنة لتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، وتوثيق روابط العلاقات البينية في مختلف المجالات، وتنمية العلاقات البرلمانية وتطويرها.
وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أكد سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر (غير مقيم) لدى التشيك، أن الزيارة الأولى لسمو أمير البلاد المفدى إلى براغ ستساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، في مجالات مختلفة، لا سيما السياسية والاقتصادية والسياحية والصحية والثقافية والرياضية وغيرها، لافتا إلى أن العلاقات بين الدوحة وبراغ شهدت تطورًا كبيرًا ومتسارعًا خلال العامين الماضيين، يعكسها الاستعداد للإعلان عن فتح سفارة لجمهورية التشيك في الدوحة، وسفارة لدولة قطر في براغ، بما يسهم في مزيد من تقوية وتعزيز العلاقات بين البلدين.
وأوضح سعادته أن جمهورية التشيك تعتبر من أسرع الدول نموا في أوروبا، خلال السنوات الأخيرة، في مجالي البنية التحتية والسياحة العلاجية، مشيرا إلى استعداد جهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية للقيام بزيارات للمؤسسات الصحية في التشيك لتعزيز العلاقات في مجال السياحة العلاجية.
زيارات متبادلة
وقد أسهمت الزيارات المتبادلة واللقاءات المشتركة بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين، في توفير منصة هامة لبحث سبل إنشاء تحالفات ومشروعات مشتركة، إضافة إلى الاطلاع بشكل أوسع على الفرص الاستثمارية المجدية في عدد من القطاعات الواعدة بالبلدين، كما أسهمت في رفع نسبة التبادل التجاري، الذي بلغ عام 2021 حوالي 605 ملايين ريال قطري، حيث تميل كفة الميزان التجاري إلى الجانب التشيكي بواردات إلى قطر بقيمة 556 مليون ريال قطري، مقابل صادرات قطرية إلى التشيك بقيمة 49 مليون ريال. وتوجد ست شركات تشيكية قطرية مشتركة تعمل بالسوق القطرية ضمن قطاعات متنوعة مثل الخدمات والضيافة والاستشارات الرياضية وتجارة المواد الغذائية.
وخلال زيارته للدوحة في أكتوبر لعام 2019 ولقائه برجال الأعمال القطريين، أوضح سعادة السيد توماش بيترجيتشيك وزير خارجية جمهورية التشيك في ذلك الوقت، أن بلاده تسعى بشكل جدي لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دولة قطر، وذلك ضمن جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بقطاعات مختلفة، واستعرض مناخ الاستثمار في بلاده، وما تتمتع به من موقع متميز في قارة أوروبا، يجعل منها سوقا كبيرة تربط بين دول الاتحاد، وأشار إلى أن جمهورية التشيك التي تتميز بجودة منتجات ذات مزايا عالمية، تسعى إلى تقديم مشاريع ابتكارية في مجالات عديدة.
وفي يونيو الماضي، بحث لقاء الأعمال القطري التشيكي الذي عقد بغرفة قطر، سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، والتعاون بين أصحاب الأعمال فيهما وإمكانية إقامة تحالفات تعزز التبادل التجاري والاستثماري.
بيئة استثمارية جاذبة
وقد نجحت دولة قطر في توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال التسهيلات والمحفزات التي تتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار بنسبة تصل إلى 100 بالمئة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن البنية التحتية المتطورة، والقوانين والتشريعات الاقتصادية التي ساهمت في وصول دولة قطر لمكانة مرموقة عالميا كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال.
ومن أبرز الواردات القطرية من جمهورية التشيك، مواد البناء والأثاث المكتبي والمعدات والأجهزة الكهربائية، بينما تمثل بوليمرات الإثيلين أهم الصادرات القطرية نحو التشيك.
وتوجد الكثير من المجالات التي تسهم في تعميق التعاون الثنائي بين البلدين، وخاصة في القطاع الصحي والعقاري والسياحي والزراعي، لما لجمهورية التشيك من باع طويل في هذه المجالات، ولكون الاقتصاد التشيكي أحد الاقتصاديات الواعدة في أوروبا، وهو ما يحمل معه إمكانيات مستقبلية كبيرة للاستثمار.
وتعتبر جمهورية التشيك دولة غير ساحلية تقع بوسط أوروبا، تقدر مساحتها بـ78,867 كيلومترًا مربعًا، أما عدد سكانها فيبلغ عشرة ملايين وسبعمائة ألف نسمة.
وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز، والتكاليف المعقولة والملائمة، والبنية التحتية المتطورة، والقوى العاملة الماهرة، باتت جمهورية التشيك قاعدة مثالية وجاذبة للأعمال وإقامة المشاريع الاستثمارية.
وتتميز الجمهورية التشيكية باقتصاد واسع الانفتاح، حيث تصدر ثلاثة أرباع منتجاتها وتجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشتهر الشركات التشيكية بكونها شركاء موثوقين وموردين للمنتجات والتقنيات والخدمات ذات الجودة العالية.
وتضم قطاعات التصدير التشيكية مجموعة واسعة من المنتجات بمختلف فروع ومجالات الصناعة بما في ذلك السيارات، حيث تحتضن التشيك كبرى العلامات التجارية العالمية في قطاع السيارات، وهناك صناعة الطائرات، وتشمل إنتاج مكونات طائرات النقل الكبيرة، والطائرات العسكرية، وطائرات الهليكوبتر، والطائرات صغيرة الحجم الخاصة بالنقل الداخلي والإقليمي، وطائرات التدريب، والطائرات الخفيفة الرياضية والزراعية، الشراعية، وقد أنتج ربع الطائرات خفيفة الوزن التي تباع في العالم في جمهورية التشيك.
وتشكل الهندسة العمود الفقري للاقتصاد التشيكي وتتكون قاعدته الصناعية من أكثر من 1100 شركة، وتشارك بشكل خاص في مجال هندسة الطاقة، والنقل، وإنتاج الآلات، وتشكيل الأدوات، والتعدين، وإنتاج الهياكل والمكونات المعدنية، ومكيفات الهواء، وآلات البناء، والزراعة، وتصنيع الأغذية، والتكنولوجيات الخضراء، والمعدات الطبية والصناعات الكيميائية والدوائية والإلكترونيات والمحركات والمولدات الكهربائية، بالإضافة إلى الأثاث ومواد البناء والتشييد والآلات الموسيقية، وتتمتع صناعة السيراميك والبورسلان التشيكي بسمعة ممتازة في جميع أنحاء العالم.
