نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أربع دورات تدريبية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والموظفين القانونيين بعدد من الوزارات والجهات الحكومية، ضمن برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام 2022 الذي ينظمه المركز.
واستهدفت الدورة التدريبية الأولى "الحماية القانونية للمستهلك في القانون القطري" تنمية المهارات القانونية والعملية للسادة المشاركين في هذا المجال، وتعريفهم بأحكام قانون حماية المستهلك، من خلال بيان حقوقه والإحاطة بالتزامات المزود تجاهه، والتعريف بسبل حمايته وتعويضه عن أي إخلال بحقوقه من قبل مزودي الخدمة، وبيان الجزاءات المترتبة نتيجة الإخلال بحقوق المستهلك.
أما الدورة التدريبية الثانية "المهارات العامة لمأموري الضبطية القضائية لموظفي الوساطة العقارية"، فقد هدفت إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال الوساطة العقارية من حيث التنظيم القانوني الخاص بها في القانون القطري، والترخيص بمزاولتها، والآثار المترتبة على مخالفة أحكام القانون والالتزامات التي ينص عليها، من خلال استعراض اختصاصات إدارة الوساطة العقارية، وبيان شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، والإلمام بالقواعد المنظمة لعمل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين واختصاصاتها، والتعرف على التزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا، وبيان حالات وقف وإلغاء الترخيص، والتعريف بالأركان العامة لعقد الوساطة والأحكام الخاصة به.
اتفاق التحكيم
وتناولت الدورة التدريبية الثالثة "اتفاق التحكيم" ومفهومه وضوابطه وقواعد صياغته وأهم آثاره القانونية (الأثر السالب للاختصاص)، وفقا لقانون التحكيم القطري الجديد، ولوائح وقواعد المركز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم، وتم تقديم البرنامج التدريبي من خلال دراسة علمية تطبيقية.
واستهدفت الدورة التدريبية الرابعة "مهارات إعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية" تعريف المشاركين مهارات الصياغة القانونية للاتفاقيات الدولية، وما تتسم به من إجراءات خاصة، والمتطلبات القانونية والفنية للقائم بالصياغة، وأهمية الإلمام بقواعد القانون الدولي العام والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية، ومبادئ وأصول الصياغة الفنية والقانونية للاتفاقيات الدولية.
وبهذه المناسبة، قالت ندى جاسم العبد الجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل: إن تنظيم هذه الدورات التخصصية يأتي في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للمركز خلال العام 2022، والذي يتضمن خطة التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية، التي تستهدف جميع القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة، وبما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني.
وأكدت أن الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل التي ينظمها مركز الدارسات القانونية والقضائية، تلبي احتياجات الجهات والمؤسسات الحكومية، وتدعم برامج التنمية البشرية المتضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030، مبينة أنه تم إعداد حقائب تدريبية حديثة، وفقا لأحدث البرامج المتماشية مع احتياجات المؤسسات والجهات المعنية ببرامج التدريب، حيث تضمن البرنامج التدريبي لهذا العام نحو (94) دورة تخصصية للقانونيين.
وأشارت إلى أنه يتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام "موارد" للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات غير المرتبطة بهذا النظام بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.
