اختتمت بالدوحة أعمال المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي 2022، الذي ناقش على مدى يومين، التطورات الحديثة في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، والتأثير بعيد المدى للرقمنة على الصناعة وذلك بحضور عدد من ممثلي المؤسسات المالية بالدولة.
وشمل اليوم الأول للفعالية ثلاث جلسات رئيسية، تناولت الأولى الرؤى والسياسات والأسس الأخلاقية للتمويل الإسلامي، والثانية العلاقة بين التقدم التكنولوجي والتمويل الإسلامي في ضوء القضايا الشرعية المستجدة، بينما ناقشت الثالثة ربط القيمة والتأثير من خلال الحلول الرقمية.
في المقابل، شهد اليوم الثاني تنظيم حلقة نقاش بعنوان "العقد القادم للتمويل والاقتصاد الإسلامي"، فيما تطرقت الجلسة الرابعة "للتمويل اللامركزي: الآفاق والتحديات"، والجلسة الخامسة لتأثير الامتثال على الاقتصاد والتمويل الإسلامي.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في تعليق له: "نثمن جهود جامعة حمد بن خليفة ونعرب عن تقديرنا للشراكة التي جمعتنا مرة أخرى في استضافة هذا المؤتمر وجلسات النقاش رفيعة المستوى التي وطدت أواصر الصلة بين خبراء الصناعة والأكاديميين بكافة توقعاتهم ووجهات نظرهم".
تحفيز الاقتصاد الأخضر
وأشار الجيدة إلى أهمية التركيز على أسس الرقمنة وفرص التمويل الإسلامي في تحفيز الاقتصاد الأخضر وأجندة التنمية المستدامة مبينا أن النقاشات أولت الاهتمام بالنهوض بالصناعة وكذلك الابتكار والتقدم التكنولوجي وأدوات التمويل المستدام، إلى جانب السياسات واللوائح التي تعمل على تحفيز سوق التمويل الإسلامي.
من جهته، قال الدكتور سيد ناظم علي مدير قسم البحوث ومدير مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية ورئيس المؤتمر: "يبرز المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي المناقشات التي تساعد في تشكيل مستقبل التمويل والاقتصاد الإسلامي، والحاجة إلى دراسة وتبني وتطبيق الأدوات التكنولوجية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وخاصة تلك التي صممت لتكون متطابقة مع الفضائل الإسلامية".
وكان مركز قطر للمال قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن إطلاق تقريره حول التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية لعام 2022، الذي يقدم رؤاه حول قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية المزدهر الذي يضم 375 شركة تكنولوجيا مالية في جميع أنحاء العالم.
وقدر التقرير حجم معاملات التكنولوجيا المالية الإسلامية لدول منظمة التعاون الإسلامي بنحو 79 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل 0.8 في المائة من معاملات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم، متوقعا أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية إلى 179 مليار دولار بحلول عام 2026.
وأظهر التقرير أن دولة قطر تحتل حاليا المركز التاسع في تصنيف مؤشر GIFT الذي يضم 64 سوقا إسلاميا رئيسيا للتكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن حجم معاملات سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية المحلي في قطر يبلغ الآن مليار دولار.
يذكر أن المؤتمر الذي استضافته كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، عقد هذا العام تحت شعار "تأطير الاقتصاد والتمويل الإسلامي خلال العقد القادم: ربط القيمة بالتأثير في عصر الرقمنة".
