فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات ضد 11 مسؤولا إيرانيًا و4 كيانات، بما في ذلك شرطة الأخلاق في البلاد، على خلفية واقعة وفاة الفتاة مهسا أميني في سبتمبر الماضي.
وقال المجلس الأوروبي في بيان، إن شرطة الأخلاق الإيرانية واثنين من أعضائها الرئيسيين وهما محمد رستمي وحجاج أحمد ميرزائي "من ضمن الشخصيات المشمولة بالعقوبات".
وأدرج المجلس في قائمة العقوبات أيضا عيسى زريبور، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد، إثر تحميله مسؤوليته قطع الإنترنت في إيران.
وشملت العقوبات أيضًا قوات إنفاذ القانون الإيرانية بالإضافة إلى عدد من رؤسائها المحليين.
وذكر البيان أن الإجراءات المفروضة شملت حظر السفر وتجميد الأصول، بالإضافة إلى حظر تعامل مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي مع الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات.
وفي السياق، أعرب المجلس الأوروبي عن انزعاجه من الحملة "الدموية" التي يشنها النظام الإيراني ضد الاحتجاجات التي المنددة بوفاة مهسا أميني (22 عاما) والتي توفت بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق قبل شهر، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.
أوضح في بيانه أن "الاتحاد الأوروبي يتوقع من إيران أن توقف على الفور حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح المعتقلين، وضمان التداول الحر للمعلومات بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت".
وشدد المجلس على ضرورة "التحقيق" في وفاة مهسا أميني، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن وفاتها".
