أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاجراءات التي مارستها قوات الاحتلال اليوم بمنع وصول المصلين إلى المسجد الاقصى المبارك في الجمعة الاولى من شهر رمضان المبارك، وتحويل محيط المسجد الاقصى والبلدة القديمة في القدس الى ثكنة عسكرية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن الاعتداء الآثم المتواصل الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك، يعد تحديا سافِرا للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي، وإِمعاناً في استكمال تهويد القدس، وتمرداً على جميع القرارات الاممية ذات الصلة خاصة قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة واليونسكو ومبادئ حقوق الانسان وفي مقدمتها الحق في العبادة وفي الوصول الى دور العبادة بحرية تامة.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد، الذي يهدف لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد، ويهدف ايضا الى سرقة صلاحيات ومهام الاوقاف الاسلامية، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لحماية المسجد الاقصى المبارك والقدس، واتخاذ الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان حرية العبادة للمسلمين في المسجد الاقصى.
