قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن "المتطاولين على الدولة ومؤسساتها يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية".
جاء ذلك خلال استقبال سعيّد وزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج بالعاصمة تونس، لبحث "جملة من المواضيع التي تهم السير العادي للمرفق العمومي للقضاء" وفق بيان من الرئاسة.
وذكر البيان: "شدد رئيس الجمهورية مجددًا، على حرصه الثابت على ضمان استقلالية القضاء وفتح كل الملفات دون استثناء وتأخير".
وأضاف: "أكد (سعيّد) على أن المتطاولين على الدولة ومؤسساتها (لم يسمّهم) يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية، وعلى أن العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين".
ونقل البيان عن سعيّد قوله إن "الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، خاصة وأن عديد الملفات فُتحت منذ سنوات ولم يقع البتّ فيها".
وأشار إلى أن "النيابة العمومية لها أن تُثير الدعاوى من تلقاء نفسها بمجرّد علمها بأي فعل يُجرّمه القانون ولا تحتاج لأي قرار للقيام بدورها".
وتتزامن تصريحات الرئيس التونسي مع موجة احتجاجات ليلية ضد غلاء الأسعار وطريقة تعامل سلطات الأمن مع المحتجين، بينما تستمر احتجاجات أهالي جرجيس (جنوب شرق) على "عدم تفاعل الدولة السريع مع غرق 18 شابا من المدينة في عملية هجرة غير نظامية".
