بدأت وزارة البلدية، ممثلة في أقسام الرقابة الصحية بجميع البلديات، اليوم تطبيق القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، واستخدام البدائل القابلة للتحلل والصديقة للبيئة.
وباشر مفتشو الرقابة الصحية في جميع البلديات الحملات التفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية ومراكز التسوق؛ للتأكد من توافر الاشتراطات الخاصة باستخدام المواد البلاستيكية وتعبئة وتغليف الأكياس البلاستيكية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر الضبط حال عدم الالتزام بالاستخدام السليم للمواد البلاستيكية، أو استخدامها في تعبئة وتغليف الأغذية الآدمية.
يأتي القرار الوزاري بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية الذي صدر في منتصف شهر يونيو الماضي، استكمالا لجهود وزارة البلدية في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة.
يشار إلى أن الحملات التفتيشية تأتي بعد تنفيذ حملة توعوية مكثفة خلال الفترة الماضية للتعريف بالقرار الوزاري، والذي يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها، واستبدالها بالأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال، أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش "المنسوجة" ونحوها من المواد القابلة للتحلل، على أن يطبع على الأكياس البلاستيكية، بحسب صنف كل منها، رمز يدل على أنها قابلة للتحلل أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير.