سلط مؤتمر عقدته جامعة قطر عبر تقنية الاتصال المرئي، الضوء على تحولات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من منظور قانوني ومؤسسي وسياسي، وذلك على ضوء الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يركز على ضمان الوصول إلى طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة.
وجاء المؤتمر، الذي أشرفت على تنظيمه كلية القانون بالجامعة، تحت عنوان "ضمان الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومستدامة وحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: لمرحلة ما بعد COP27"، وركز على التطورات الحالية ومبادرات التعاون الدولي والاستثمارات في البنية التحتية والتقنيات ذات الصلة بالموضوع.
وقال الدكتور طلال العمادي عميد كلية القانون بالجامعة، خلال المؤتمر، إن أهمية النقاشات حول الطاقة تكمن في عدد من الجوانب، خاصة من حيث توقيتها وموضوعاتها التي تتناول التحولات في أسواق الطاقة على صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفا أن مسألة حوكمة الطاقة خضعت لتحليل وحوارات مكثفة ونقاشات معمقة في إطار نواح قانونية ومن منظور متعدد التخصصات.
وأشار إلى أن العالم العربي يسعى حاليا للحد من التلوث البيئي والتغير المناخي الذي من الممكن، وفقا للتوقعات، أن يؤثر بشكل أكبر على الدول العربية، لافتا إلى ما تتعرض له بعض البلدان العربية من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، ومواجهة بعضها ندرة في المياه ومواسم جفاف متواترة.
كما أبرز الدكتور العمادي أن حوكمة الطاقة تعتبر من مواضيع النقاش الساخنة حاليا، ومن المتوقع أن تظل كذلك في المستقبل المنظور، لافتا إلى إنشاء منظمات مختلفة على الصعيد العالمي للاستجابة للتحديات التي تطرحها هذه الظاهرة، مثل الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
