عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، أعرب المجلس عن رفضه للقرار الصادر مؤخرا عن البرلمان الأوروبي، بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار كأس العالم، ومحاولة التشكيك في استحقاقها لاستضافة البطولة عبر الانسياق خلف تقارير وادعاءات كاذبة.
بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وفي بداية المداولات، استعرض المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، والمحال إلى المجلس من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.
كما استكمل المجلس مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ومشروع القانون باعتماد الموازنة العامة، مستعرضا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المشروعين المذكورين.
وبعد مناقشات موسعة عكست التفهم العميق لأهداف الموازنة ومرتكزاتها، أقر المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ووافق على مشروع قانون باعتمادها.
وفي هذا الصدد، أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مشيرا سعادته إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، تؤكد وتعكس العناية الخاصة التي يوليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بالقطاعات العامة المتضمنة في هذه الموازنة، ما سيكون له أثر إيجابي ملموس على الوطن والمواطن.
من جانبهم نوه السادة أعضاء المجلس، بالأسس التي ارتكز عليها مشروع الموازنة العامة للدولة، وفي مقدمتها اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى للموازنة العامة، ومواصلة العمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، في ضوء الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة 2023 - 2027 لتنفيذ الرؤية، سعيا لتحقيق رفعة الوطن ورفاهية المواطن، وفق التوجيهات السديدة لسمو الأمير المفدى.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم تقديرهم لما تحقق من مكتسبات وإنجازات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، متطلعين إلى مزيد من التطوير في هذه المجالات وغيرها، بما يلبي طموحات المواطنين.
وخلال الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، السادة الأعضاء بمضمون الكتاب الموجه إلى رئيس البرلمان العربي، والذي تضمن استنكار مكتب المجلس لموقف رئيس البرلمان العربي الشخصي وإصراره على عدم إدانة الحملات المغرضة ضد استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بالرغم من وقوف غالبية أعضاء البرلمان العربي إلى جانب دولة قطر وتأييدهم لإصدار بيان في هذا الشأن.
وأشار سعادته إلى أن مكتب المجلس أبدى استياءه الشديد من هذا الموقف غير الودي، الذي يتنافى مع المبادئ التي أنشئ عليها البرلمان، ويخدم أجندات خارجية لا تصب في مصلحة الشعوب العربية. كما ثمن المواقف المؤيدة لدولة قطر في استضافتها للبطولة من قبل عدد من المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، على غرار الاتحاد البرلماني الدولي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني العربي.
