أكدت دولة قطر حرصها، في إطار جهودها الرامية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، على المشاركة بفعالية في المحافل الدولية المعنية بقضايا نزع السلاح، والانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وأبرزها معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، واتفاقية الأمان النووي.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر، التي ألقتها الشيخة نوف أحمد آل ثاني، مساعد خبير بيولوجي باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، خلال انعقاد المؤتمر الاستعراضي التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية وتدمير تلك الأسلحة، بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
وقالت الشيخة نوف آل ثاني إن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، باعتبارها أول اتفاقية متعددة الأطراف تهدف لنزع السلاح البيولوجي، تعد أحد الأعمدة الأساسية لنظام نزع السلاح الشامل، من أجل تحقيق مجتمع دولي يسوده الأمن والاستقرار والسلام والتنمية.
اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة
وأشارت إلى أن دولة قطر أنشأت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 2004، وهي لجنة دائمة بوزارة الدفاع، والجهة المنوط بها تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواضيع نزع السلاح، ومنها أسلحة الدمار الشامل، لافتة إلى أنها تقوم بالتزاماتها كدولة طرف في الاتفاقية، من خلال عدم امتلاكها أو إنتاجها لأي برنامج هجومي أو دفاعي بيولوجي، وليس لديها أي نشاط بحثي لاستحداث أو تخزين أو امتلاك أي عوامل بيولوجية أو تكسينية.
وأضافت أن دولة قطر تبنت في خطتها الإستراتيجية لحظر الأسلحة البيولوجية عددا من الأهداف والغايات الرئيسية، التي تمت من خلال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ومن أبرزها تعزيز التنفيذ الوطني من خلال متابعة تنفيذ التشريعات واللوائح الوطنية ذات الصلة لتحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقية ودعم الصلات والروابط مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية ونشر التوعية بخطورة الأسلحة البيولوجية وأسلحة الدمار الشامل، كذلك تطوير نظام المراقبة والترصد مع وزارة الصحة، لتبادل مراقبة الأمراض المعدية، بما في ذلك الأحداث التي قد تشير إلى النشاط الإرهابي والإبلاغ عن الأحداث الإرهابية المشتبه بها كطريقة لتعزيز الشفافية في الإبلاغ عن أنشطتها، بالإضافة إلى التأهب وإدارة الأزمات، حيث شكلت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فريقا وطنيا من المتخصصين للاستجابة للكوارث البيولوجية على المستوى الوطني من خلال اتخاذ تدابير وقائية ضد الهجمات البيولوجية وكيفية الرد على الإرهاب البيولوجي.
تدريب وتطوير
وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قامت بتدريب وتطوير كادر من المفتشين من جميع قطاعات الدولة الحكومية، لمراقبة أي أنشطة مرتبطة بالإرهاب وفحصها والإبلاغ عنها، من خلال نظام اتصال سريع وفعال، يربط الدولة بوحدة دعم التنفيذ ومنظمات الصحة الدولية الأخرى.
وتابعت أن مركز التحكم للأمراض المعدية، بوزارة الصحة، قام على ضوء انتشار الأمراض المعدية كمرض /كوفيد-19/، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمراجعة الوضع الوبائي في دولة قطر، ومعالجة مثل هذه الحالات المرضية الطارئة، وتقديم التوصيات لإجراءات الاستجابة والترصد، مشيرة إلى أن دوله قطر زادت من قدرة الرعاية الصحية، من خلال إنشاء عدد من المستشفيات الجديدة ومنشآت الحجر الصحي والعديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، لاحتواء الحالات المؤكدة والمشتبه بها.
وأعربت عن أملها في أن يخرج المؤتمر برؤية وتقدم في خطة العمل التي أوصى بها المؤتمر الاستعراضي الثامن للاتفاقية، وما تلاه من توصيات في الاجتماعات السنوية السابقة للدول الأطراف بالاتفاقية، بما يضمن تعزيز القدرات على مواجهة التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، والحفاظ على حياة الملايين من البشر والعيش في عالم يسوده الأمان والطمأنينة.
