طالبت تركيا وحكومة الوحدة الليبية، "اليونان بوقف الاتهامات غير الصحيحة، والإجراءات التصعيدية، واحترام القرارات السيادية لهما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، الموقعة بينهما في أكتوبر الماضي".
وقال مندوبا تركيا وليبيا الدائمان لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، وطاهر السني، في رسالة مشتركة، إن "مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات هي صك قانوني قائم على مبدأ المساواة في السيادة، مع الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي".
وأضافت الرسالة، أنه "لا يوجد أساس قانوني للادعاءات بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تتعارض مع العملية السياسية في ليبيا، تحت إشراف الأمم المتحدة"، لافتة إلى أن العديد من الدول، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أبرمت عشرات مذكرات التفاهم المماثلة مع حكومة الوحدة الوطنية.
واعتبر الجانب التركي والليبي، أن "اعتراضات اليونان على مذكرة التفاهم، بحجة أنها تنتهك الحقوق السيادية اليونانية، غير مقبولة لليبيا وتركيا، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، الموقعة عام 2013، لاغية وباطلة".
ووقعت حكومة الدبيبة وتركيا، في أكتوبر الماضي، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار ذلك انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.
