بحث مجلس الأعمال القطري - المغربي المشترك، في اجتماع عقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل تعزيز العلاقات التجارية والتعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.
وشارك في الاجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، والسيد المهدي التازي النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة.
تفعيل دور المجلس
وأكد الكواري في افتتاحه للاجتماع ضرورة تفعيل دور المجلس، وتعزيز تعاون القطاع الخاص في البلدين، للإسهام في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة، والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وقال: "العلاقات القطرية المغربية تشهد نموا متصاعدا، في ظل وجود توجه لدى قيادتي البلدين لمواصلة تعزيزها وتطويرها باستمرار، ويتضح ذلك من خلال اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين، ومستويات نمو التجارة، فضلا عن الاستثمارات المشتركة".
تعزيز العلاقات
وأضاف تساهم اللجنة العليا القطرية المغربية المشتركة، التي تعقد اجتماعات دورية مرة كل عامين، في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوقيع اتفاقيات مشتركة في مختلف المجالات، كالتعليم، والرياضة، والإعلام والزراعة، والإسكان وغيرها.
وأوضح أن دور القطاع الخاص مكمل للدور الحكومي، في تعزيز التعاون المشترك، وبناء جسور التعاون بين الشركات القطرية والمغربية، بما يقود إلى الدخول في شراكات وتحالفات تجارية سواء في قطر أو بالمغرب، بحيث تسهم في تنشيط التجارة الثنائية.
وأشار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى ما حققه التبادل التجاري القطري المغربي من نمو، بلغت نسبته 84 بالمئة، خلال العام 2021، مسجلا 754 مليون ريال قطري، مقابل 411 مليونا في 2020، ومع ذلك فإننا نطمح إلى مزيد من النمو، قياسا بالإمكانيات المتاحة في كلا البلدين.
تبادل الزيارات
وشدد على أهمية تفعيل دور المجلس من خلال تبادل الزيارات، ومناقشة كافة الموضوعات التي تسهم في تطوير التعاون، وتشجيع الشركات القطرية والمغربية على إقامة تحالفات مشتركة، سيما وأن هناك عشرات الشركات المشتركة النشطة في السوق القطرية، بقطاعات مختلفة.. مؤكدا قدرة السوق المحلية على استيعاب المزيد من التحالفات، ومرحبا بالشركات المغربية الراغبة في الاستثمار بقطر.
من جهته، أكد المهدي التازي النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أهمية تعزيز دور المجلس في بناء الشراكات المربحة في كافة المجالات، والحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي، واستعداد القطاع الخاص المغربي للعمل مع نظيره القطري لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومن خلال مجلس الأعمال المشترك يؤكد التزامه بالعمل مع غرفة قطر لوضع خطة عمل للتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.
بدوره، لفت السيد إسماعيل الأنصاري نائب رئيس الجانب القطري بمجلس الأعمال القطري المغربي إلى أن المجلس يعمل على تطوير التعاون المشترك، وتذليل عقبات تعزيز الشراكات والتحالفات.
أما السيد محمد بيدا رئيس الجانب المغربي فقد أشار إلى أن المجلس سيعمل على وضع استراتيجية لتعزيز تعاون القطاع الخاص المغربي والقطري ، ليكون حلقة الوصل بين رجال أعمال البلدين.
