أكدت وزارة العدل أن إدارة المخاطر باتت نظام عمل يعزز ويدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لافتة إلى أنها تأمل في وضع خطة وطنية فعالة لإدارة هذا الجانب، توفر منهجية مستمرة لتحديد وتصنيف المخاطر، وتمكن مختلف الإدارات المختصة من تحديد المخاطر ومعرفة أسبابها، إضافة إلى المساعدة في تحديد المخاطر الاستراتيجية على مستوى الدولة، والعمل على حلها ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.
وأوضح السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، خلال ورشة عمل نظمتها اليوم إدارة التخطيط والجودة والابتكار بالوزارة حول إدارة المخاطر، بالتعاون والتنسيق مع إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة، أن موضوع إدارة المخاطر لم يعد خيارا نأخذ به أو نتغاضى عنه، بل نظام عمل يعزز ويكمل أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية ومشاريعها القطاعية، لافتا إلى أن وزارة العدل تأمل بوضع خطة وطنية فعالة لإدارة المخاطر في قطر، تعزز ثقافة إدارة هذا الملف، وتوفر منهجية مستمرة لتحديد وتصنيف مخاطره، بهدف تميكن مختلف الإدارات المختصة في مؤسسات الدولة من معرفة أسبابه، إضافة إلى المساعدة في تحديد المخاطر الاستراتيجية، والعمل على تحييدها ومواجهتها، ومعرفة الآليات الكفيلة بالإسراع في معالجتها متى ما استجدت.
وذكر أن هذه الورشة تأتي أيضا في إطار سعي الوزارة لتعزيز ثقافة إدارة المخاطر، وتطبيق منهجية إدارة المخاطر المعتمدة لدى ديوان المحاسبة؛ بهدف معرفة الآليات الكفيلة بالإسراع في معالجة المخاطر.
بدورها، اعتبرت السيدة هديل عبد اللطيف الجابر، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة العدل، أن إدارة وتقييم المخاطر أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحوكمة الناجحة للحكومات الرشيدة، والتي تعتبر دولة قطر مثالا يحتذى به في تطبيق آلياتها على المستوى الإقليمي والدولي، مبينة أن هذه الورشة تأتي ضمن رؤية متكاملة لبناء قدرات الوزارة في مجال تقييم وإدارة المخاطر، بما يضمن نجاح المشروعات التي تتبناها الوزارة على المديين القصير والطويل، بشكل يضمن مستوى قياسيا للجودة، ويحقق للوزارة أهدافها المؤسسية في التطوير والابتكار المستمر، وكذلك بما يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
من جهته، قدم سعادة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني، مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة، الذي قدم ورشة العمل، نماذج شاملة حول طبيعة المخاطر وإدارتها، وسبل مواجهتها، انطلاقا من محددات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تتبنى ضمن استراتيجية قطر الاقتصادية ضرورة الوعي لعدد من المخاطر التي قد تحد من تحقيق طموحاتها، مستعرضا الإطار الزمني لإدارة المخاطر، وسجل المخاطر على مستوى الجهة، وعلى مستوى العمليات التشغيلية، وأسلوب إدارة المخاطر وعملية إدارة المخاطر والنماذج والدعم التي يمكن توفيره أو طلبه، إلى جانب معيار تحديد الخطر المحتمل وآلية تحديده.
وأكد أهمية الدور المنوط بمديري التشغيل، باعتبارهم خط الدفاع الأول في التقييم الذاتي للمخاطر وضوابط الرقابة الخاصة بالإدارات، وتنفيذ خطط المعالجة.
