أفاد موقع CNBC، بأن الاقتصاد البريطاني يشهد تدهورا ملحوظا، ويعاني من التضخم، نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، بسبب ظروفهم الصحية.
وأوضح الموقع، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تسبب بكساد تجاري، واقتصادي كبيرين، في المملكة المتحدة.
ووفقا لمركز الإحصاء البريطاني، فإن حوالي 2.5 مليون شخص، عزوا أسباب امتناعهم عن العمل، إلى ظروفهم الصحية، وهذا العدد يزيد بحوالي نصف مليون عن العام 2019، كما فاق عدد الأشخاص العاطلين عن العمل، وغير الباحثين عنه، في الفئة العمرية ما بين 16 - 64، الـ 630 ألفا، منذ العام 2019.
وأشار المركز، إلى أن غالبية العاطلين في بريطانيا، بخلاف الدول الكبرى الأخرى، يمتنعون عن العودة إلى سوق العمل، رغم ارتفاع معدلات التضخم، وأسعار الطاقة، التي تفرض ضغوطا هائلة على الموارد المالية للأسر.
وتجنبت بريطانيا، فقدان الوظائف خلال فترة وباء COVID-19 بفضل برنامج الدعم الحكومي للشركات، لكن رفع إجراءات الدعم، أدى إلى فقدان الشركات لأعداد هائلة من الموظفين، وتدهور سوق العمل.
وبحسب مركز الإحصاء، فإن هذه النسب تعتبر الأكبر، مقارنة بالدول المتقدمة اقتصاديا، وعزا أسبابها إلى ارتفاع نسبة الشيخوخة، وتوابع جائحة COVID-19، فضلا عن الأعداد القياسية للأشخاص الذين يعانون من الحصول على فرصة لتلقي العلاج.
وفي أكتوبر الماضي ، سجل مركز الإحصاء البريطاني، ما يقرب من 7.21 مليون مريض، بانتظار الحصول على فرصة لتلقي العلاج في المستشفيات، منهم 2.91 مليون، انتظروا أكثر من 18 أسبوعا.
كما أشار، أستاذ الاقتصاد والسياسة في المعهد البريطاني الملكي في لندن، جوناثان بورتس، إلى الآثار السلبية، التي تتسبب بها فترات الانتظار الطويلة للحصول على فرص العلاج، وإلى أن الكثير من الناس قد يضطرون لترك وظائفهم لرعاية أقاربهم المرضى.
