عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة اجتماع طاولة مستديرة لفقهاء القانون والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأوضحت جامعة حمد بن خليفة، أن الاجتماع الذي عقد عن بعد، وفّر فرصة رفيعة المستوى لمعلمي القانون والسياسات البيئية والباحثين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبادل المعرفة والخبرات حول سبل تعزيز تدريس القانون البيئي.
وترأس الدكتور ألكسندر بول إزيناجو، الأستاذ المساعد في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، حلقة النقاش التي قدَّم خلالها السيد صالح قائدي، مدير إدارة الضرائب بهيئة مركز قطر للمال؛ والسيدة جريس موركا، مدير إدارة الضرائب في شركة إرنست آند يونج قطر، لمحة شاملة عن الأنظمة الضريبية في قطر.
كما شارك في الحلقة السيد ماريو منصور، مدير المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي؛ والدكتور فريد موجامبي مويريجي، مفوض ورئيس الكلية الكينية لإدارة الإيرادات بهيئة الإيرادات الكينية.
وسلط المتحدثون الضوء على قرائن من عدة ولايات قضائية أخرى تكشف أن البلدان التي سنت مواثيق للضرائب تشهد عمومًا امتثالًا طوعيًا لقوانين الضرائب، وإدارة ضريبية فعالة، وانخفاض تكلفة تنفيذ القانون، من بين المزايا الأخرى، حيث يكتسي هذا الأمر أهمية خاصة بالنظر إلى أن الضرائب تؤدي دورًا أساسيًا في التنمية المستدامة للدول.
المتحدثون تبادلوا وجهات النظر حول الشكل المقبول الذي يجب أن يبدو عليه "ميثاق حقوق دافعي الضرائب" والعمليات اللازمة لتطبيقه بنجاح.
وخلال الاجتماع، استكشفت المناقشات المشهد الحالي والفرص المتاحة لتعزيز الوعي والتثقيف الوطني بشأن القضايا البيئية.
واشتملت القضايا التي طُرِحت للنقاش في اجتماع الطاولة المستديرة على فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وغيرها من القضايا الأخرى.
وحدد المشاركون مظاهر التقدم التي تحققت حتى الآن، والطرق المبتكرة التي يمكن أن توجِّه عملية التطوير السريع للمقررات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية.
وأكدت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون في الجامعة وإحدى ممثلي الكلية خلال الطاولة المستديرة أن محاضري وفقهاء القانون يتمتعون بوضع يؤهلهم لأداء دور هادف في صياغة الإطار القانوني لتنظيم استجابات الحكومات لتغير المناخ. ويمكنهم تحديد القضايا البيئية ذات الصلة والتأكد من فهم القوانين وتنفيذها.
وبينت أن الطاولة المستديرة واصلت الحوار الذي انطلق من خلال جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول سبل تعزيز البرامج التعليمية لتنفيذ التغيير المرجو ، مشيرة إلى أنها سلطت الضوء على الأساليب والممارسات التعليمية المبتكرة، وعرضت نهج الكلية المبتكر والدولي والمقارن إزاء القانون البيئي وربطه بدعم الاستراتيجيات والأهداف البيئية لدولة قطر .
