استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "بشدة تصرفات الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية فيما يتعلق بفرض عقوبات على عدد من الكيانات الحقوقية والقانونية الإيرانية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كناني، في بيان له، إن "تصرفات الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني دليل على عدم قدرتهما العقلية على فهم الحقائق الإيرانية بشكل صحيح"، مؤكدا أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد بالمثل على مثل هذه السياسات الفاشلة".
وأكد أن "الإجراءات الأوروبية والبريطانية ضد بعض المسؤولين الإيرانيين دليل على يأسهم وإحباطهم وغضبهم من فشل الحملة الأخيرة ضد الشعب الإيراني".
وأضاف كنعاني: "بالطبع هم يعرفون جيدا أن العقوبات لن تؤثر على إصرار الشعب الإيراني على التعامل مع التدخلات والمؤامرات الأجنبية"، مؤكدا أن "إيران ستعلن قريبا قائمة عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان ومروجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".
ووافق الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، على "فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين، مشتبه بتورطهم في قمع المتظاهرين، خلال احتجاجات شهدتها البلاد نهاية العام الماضي".
من جهتها، أعلنت بريطانيا "حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين إيرانيين"، منددةً "بالعنف الذي تمارسه سلطات البلاد ضد شعبها بما في ذلك إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري".
وشملت حزمة العقوبات البريطانية، تجميد أصول حسين نجات، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني وحظر سفره، وتجميد أصول قائد القوات البرية بالجيش الإيراني ونائب قائد قوات الباسيج وحظر سفرهما، بالإضافة إلى تجميد أصول قوات الباسيج الإيرانية.
