أكد ممثلون عن الجمعيات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية أهمية التعاون والتنسيق بين الدول بشأن أمن الحدود في سياق منع الإرهاب ومكافحته، وفهم الأطر القانونية الدولية بهذا السياق، فضلا عن تقييم السياسات الوطنية الرئيسية ومناقشة التحديات التشريعية ذات الصلة، وبحث أدوار الجمعيات البرلمانية والبرلمانات الوطنية، ومساهماتها في تعزيز أمن الحدود.
جاء ذلك خلال أعمال "حوار السياسات البرلمانية بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب"، الذي عقد بالدوحة اليوم الثلاثاء، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته "مقره الدوحة"، بالتعاون مع مجلس الشورى.
تطوير الآليات والأدوات
وأشار سعادة السيد ماورو ميديكو، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إلى ضرورة التركيز على الموضوعات والقضايا المتعلقة بأمن الحدود وأهميته في الحد من الإرهاب، لافتًا إلى أن هذه النقاشات من شأنها أن تسهم في تطوير آليات وأدوات تدعم الجهود الحكومية في مكافحة الإرهاب.
من جهته، أوضح سعادة السيد رينهولد لوباتكا، نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رئيس اللجنة المخصصة لمكافحة الإرهاب بالجمعية، خلال ترؤسه جلسة تناولت التهديدات التي يتعرض لها أمن الحدود من قبل الجماعات الإرهابية، مسؤولية البرلمانيين في وضع التشريعات والسياسات التي تدعم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع التطرف.
بدورهم، أعرب البرلمانيون المجتمعون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لدولة قطر على استضافة هذه الفعالية، التي تشكل فرصة مهمة لأعضاء الجمعيات والاتحادات البرلمانية الدولية لمناقشة أمن الحدود، انطلاقا من مكافحة الإرهاب ومنع التطرف، مشيدين بجهود دولة قطر في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وإشاعة مبادئ التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب كافة.
أمن الحدود
واستعرضوا التهديدات التي يتعرض لها أمن الحدود من قبل المنظمات والجماعات الإرهابية، والتحديات القانونية التي تقلل كفاءة أمن الحدود، مشيرين إلى أهمية التنسيق والتعاون لتوحيد مختلف الجهود، وتبادل المعلومات والبيانات بين الدول على المستويين الوطني والإقليمي، لتطوير الإجراءات المتبعة بهذا الإطار.
وبين البرلمانيون أنه بالرغم من عدم امتلاك الجمعيات البرلمانية للصفة التشريعية، فإنه يمكنها مراقبة عمل الحكومات ومتابعة تنفيذ التزاماتها بشأن أمن الحدود، لا سيما تلك الالتزامات الأممية التي صادقت عليها مختلف دول العالم بهذا المجال، مؤكدين أهمية الضغط على الحكومات لتنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشاروا إلى أن الحدود تاريخيا تشهد العديد من المشكلات والمواجهات المتعددة، ويمكن تنبؤ وقوع بعض الصراعات أو التجاوزات قبل حدوثها، لافتين إلى إمكانية استخدام التطور التكنولوجي لرصد المواقع الجغرافية النشطة ومتابعتها، لتلافي وقوع أحداث مؤسفة قد يصعب التعامل معها لاحقًا.
وشدد البرلمانيون المجتمعون على ضرورة تطوير الاستراتيجيات المتبعة بشأن أمن الحدود في إطار مكافحة الإرهاب، من خلال التعاون في اقتراح مبادرات وحلول تسهم بمجملها في الحد من الجرائم المنظمة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتوصياتها بهذا المجال.
