أعلن محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي ،اليوم، أن هناك مسودة لقانون النفط والغاز تجري مراجعتها بين بغداد وأربيل.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي، إن قانون النفط والغاز يعد أحد التزامات حكومة بلاده، وهناك مسودة للقانون يتم تداولها بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان العراق من دون أن يذكر تفاصيلها.
وأشار إلى أنه بعد إقرار قانون الموازنة ستتم مناقشة هذه المسودة.
وأضاف، أن مجلس الوزراء وافق على توقيع جولة تراخيص خامسة بتوقيع نهائي لاستثمار الغاز الطبيعي.
وبين أن مشروع استثمار الغاز الطبيعي أحد المشاريع المهمة المتوقفة منذ أربع سنوات ويوفر ربع كمية الغاز المستورد خلال 15 يوماً من تنفذه، ويمكن الاعتماد على الغاز الطبيعي العراقي خلال السنتين المقبلتين بديلاً عن الغاز المستورد ويغطي الاحتياجات المحلية كافة".
ويعد قانون النفط والغاز واحداً من أهم أسباب الخلافات بين بغداد وأربيل، وعلى مدار الحكومات والدورات البرلمانية السابقة لم تتفق الكتل السياسية على صيغة نهائية لهذا القانون.
وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة، من أهمها المنافذ الحدودية، وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وإدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، ورواتب موظفي الإقليم.
وسبق للمحكمة الاتحادية العليا ، أن أصدرت أمراً يقضي بأنه لا يحق لإقليم كوردستان العراق تصدير نفطه من دون الرجوع لوزارة النفط الاتحادية، مما تسبب بتوتر بين بغداد وأربيل.
