انطلقت اليوم، فعاليات الحوار الوطني لنظم الغذاء بدولة قطر والذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة، في إطار التحضير للقمة العالمية للغذاء المقرر عقدها في شهر سبتمبر المقبل بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
وتستعرض فعاليات الحوار الوطني لنظم الغذاء بالدولة على مدى يومين، أوجه تطوير النظم الغذائية ومناقشة سبل التغلب على التحديات والعوائق وفقا لأهداف الأمم المتحدة، حيث يقدم الحوار الوطني فرصة لجميع أصحاب المصلحة في النظم الغذائية، مستهلكين ومنتجين وتجار جملة وتجزئة وباحثين وطلابا وصناع سياسات لمناقشة وتطوير النظام الغذائي في دولة قطر.
ونوه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في كلمته الافتتاحية، بانعقاد الحوار الوطني الأول لنظم الغذاء في دولة قطر الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والصحة العامة، تمهيدا لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي تعقد في سبتمبر المقبل بهدف إحراز تقدم في كافة أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأكد سعادته أن دولة قطر قطعت شوطا طويلا لجعل نظامها الغذائي أكثر مرونة لمواجهة أي اضطرابات في الإمدادات أو ارتفاع الأسعار، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم العمل على زيادة الإنتاج المحلي، وبناء مخزون استراتيجي يغطي ستة أشهر من السلع الأساسية، بالإضافة لتنويع مصادر التجارة الدولية عبر مختلف الطرق البديلة وتحسين الأسواق المحلية والخدمات اللوجستية، لكون الأمن الغذائي قضية أمن قومي تم التعامل معها بنجاح.
وأوضح أن الحوار الوطني يشهد خلال جلساته العديد من المناقشات والحوارات حول الهموم المشتركة، والمستقبل المشترك، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، بحيث يتركز اهتمام الجميع على كيفية التعامل مع كوكب الأرض، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحقيق العدالة، والاستدامة، ومرونة النظام الغذائي في الوقت الحاضر وفي المستقبل أيضًا.
وأشار إلى أن دول العالم شهدت خلال الفترات الأخيرة العديد من الآثار المدمرة نتيجة التغيرات المناخية ومنها فيضانات شمالي أوروبا، وموجات الحر والحرائق في البحر الأبيض المتوسط، وفي أمريكا الشمالية وكندا وغيرها، مما يدق جرس إنذار شديد لجميع دول العالم بخطورة ما يحدث لكوكب الأرض وضرورة بذل كافة الجهود لمنع أو الحد من التغيرات المناخية، ليس فقط من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، بل يجب أن تمتد هذه الجهود للنظم الغذائية التي تمثل حوالي 30 بالمئة على الأقل من المشكلة والتي تتعلق بالطعام الذي نستهلكه وطرق إنتاج الغذاء.
ولفت سعادة وزير البلدية والبيئة، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أخذ زمام المبادرة وحث جميع الدول الأعضاء على وضع نظم الغذاء على رأس جدول أعمالها الوطني وتنظيم حوارات بشأن أنظمة الغذاء الوطنية في جميع الدول الأعضاء لإشراك جميع أصحاب المصلحة، من الصغار والكبار، التجار والمزارعين، والطلاب والأساتذة، والمنظمين وصانعي السياسات وإجراء مناقشات حول كيفية جعل الأنظمة الغذائية مرنة ومستدامة ومتكافئة وصحية لكوكب الأرض وقاطنيه.
من جهته، قال الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، والمنسق الوطني لحوارات قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، إن تنظيم هذا الحوار الوطني للنظام الغذائي، يأتي في إطار التحضيرات للقمة العالمية التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2019، كمنصة لتحويل النظم الغذائية العالمية والوطنية الحالية إلى نظم غذائية مستدامة.
وقال إن هذه القمة ستتناول أهم قضايا تغير المناخ، والأوبئة العالمية في الأمراض المتعلقة بالنظام الغذائي، والآثار الضارة لإنتاج الغذاء على مواردنا الطبيعية، واستدامة وحيوية أنظمة إنتاج الغذاء.
وأشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة تعقد الحوار الوطني لنظم الغذاء بمشاركة مع أصحاب المصلحة من مختلف الجهات المحلية بالدولة، بناء على دعوة الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى تنظيم حوارات وطنية بشأن نظام الغذاء لجمع كافة أصحاب المصلحة بالنظام الغذائي داخل بلدانهم وتحديد ما يمكن وما يجب القيام به لتحقيق طموحات الدول الأعضاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وقعت عليها دولة قطر كعضو في الأمم المتحدة، مضيفا أن فعاليات الحوار الوطني للنظام الغذائي بدولة قطر تتضمن أربع حلقات نقاشية ذات مواضيع مختلفة بدرجة عالية من الأهمية.
