أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تمثل تحديا كبيرا لمنظومة حقوق الانسان، لافتة إلى أن تلك التأثيرات طالت نحو 3.3 مليار شخص حول العالم.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد محمد على النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية وحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، "GANHRI".. وذلك بمشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمعنيين من دول مختلفة حول العالم.
ونبه النسور إلى أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تمثل تحديًا كبيرًا لمنظومة حقوق الانسان، حيث تشكل تهديد مباشرا وفوريا وبعيد المدى للحق في الحياة والحق في المياه والغذاء والحق في الصحة والسكن اللائق وحق تقرير المصير.
وأشار في هذا السياق إلى أن ضحايا التغيرات المناخية وصلوا إلى 3.3 مليار شخص وفقا للأرقام التي أوردها تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في سياق التغيرات المناخية منهم 97.6 مليون شخص من ضحايا الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية في عام 2019 فقط.
ونبه إلى أن عدد المتأثرين بالفيضانات سيرتفع من 1.2 مليار إلى 1.6 مليار شخص في عام 2050، في حين ستؤثر انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون على كثافة المواد الغذائية مما سيفاقم مشكلة سوء التغذية وتحديدا لدى الأطفال.
جفاف إفريقيا
ولفت النسور إلى أن قارة إفريقيا شهدت بين الأعوام 2000 الى 2019 (134) حالة جفاف منها 70 حالة في شرق إفريقيا، مضيفًا "يموت شخص كل 48 ثانية في البلدان المتأثرة بالجفاف، كما تم الابلاغ عن 5 ملايين حالة وفاة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة واكثر من نصف تلك الوفيات تقع بين الأطفال".
وأشار في سياق كلمته إلى أهمية اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن المناخ واتفاق باريس الذي يدعو الى خفض درجة حرارة الأرض بما يحد من الآثار المترتبة على التغيرات المناخية "وما يرتبط منها بأنشطة الاقتصاديات العالمية المتقدمة المسؤولة عن 80% من تفاقم الازمة المناخية".
وتطرق إلى الآثار السلبية للأنشطة الصناعية للاقتصاديات الكبرى "التي امتدت آثارها الى 55 دولة من ذات الأنظمة الاقتصادية الهشة والتي تفتقر الى الموارد الكافية لتبني سياسات التكيف مع النتائج المترتبة على الازمة المناخية".
وحث المسؤول الدولي كافة الدول على تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في معالجة الأزمات الناشئة عن التغييرات المناخية، وبما يضمن تعزيز إمكانيات المجتمعات المتضررة، كما دعا أصحاب القرار الى إدماج حقوق الإنسان في القوانيين والسياسات والاجراءات المتبناة لحماية البيئة.
وكان رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قد استهل كلمته بتوجيه الشكر لدولة قطر على مبادرة تنظيم هذا المؤتمر الدولي، معبرًا عن تقدير مفوضية الأمم المتحدة التعاون المستمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر.
